فضيحة قروض الـ 2.5 مليار يورو.. “الجارديان: المفوضية الأوروبية تتحمل فاتورة “تكافل وكرامة” لتمويل السيسى

- ‎فيتقارير

فتحت صحيفة «الجارديان» البريطانية ملفاً جديداً للجدل حول طبيعة الدعم الأوروبي المقدم إلى نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي، بعدما كشفت عن وثائق مسربة وبيانات حكومية مصرية تشير إلى تراجع أعداد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة»، رغم إعلان المفوضية الأوروبية استيفاء مصر الشروط الاجتماعية المرتبطة بصرف قروض ميسرة بقيمة 2.5 مليار يورو.

وبحسب التحقيق المنشور في 18 نوفمبر، تواجه المفوضية الأوروبية اتهامات بالتساهل في تقييم التزام حكومة الانقلاب العسكري بشروط الحماية الاجتماعية، عبر احتساب الأسر الجديدة التي أُضيفت إلى قوائم المستفيدين، دون إظهار العدد الأكبر من الأسر التي خرجت من المنظومة، وهو ما سمح باعتبار أهداف مرتبطة بتوسيع برامج الدعم قد تحققت، رغم انخفاض العدد الإجمالي للأسر المستفيدة.

وتتجاوز أهمية هذه القضية الخلاف حول الأرقام وطريقة احتساب المستفيدين، لتطرح تساؤلات بشأن حقيقة المعايير التي يطبقها الاتحاد الأوروبي عند تقديم المساعدات المالية إلى القاهرة، ومدى استعداد مؤسساته لمحاسبة حكومة الانقلاب العسكري على التزاماتها المتعلقة بالحماية الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، في ظل المصالح الأوروبية المرتبطة بالهجرة والاستقرار الإقليمي.

 

شراكة بـ 7.4 مليار يورو.. والهجرة في صدارة الحسابات الأوروبية

يرتبط الجدل باتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي أعلنت عنه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى القاهرة في مارس 2024، بحزمة تمويلية تصل إلى 7.4 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات.

وكانت الشراكة تستهدف دعم الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمات مالية متفاقمة، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، إلى جانب تعزيز الاستقرار في منطقة تعاني تداعيات هجمات السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتتضمن الحزمة 5 مليارات يورو في صورة مساعدات مالية كلية، وهي قروض بشروط سداد ميسرة، يفترض أن تكون مرتبطة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية محددة.

 ويشير تحقيق «الغارديان» إلى فجوة بين الشروط المعلنة والنتائج التي تكشفها البيانات، بعدما أبلغت المفوضية الأوروبية المشرعين الأوروبيين بأن مصر أوفت، أو أوفت بشكل عام، بالتزامات تتعلق بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بينما تظهر الأرقام انخفاضاً صافياً في أعداد الأسر المستفيدة.

ووفقاً للصحيفة، حصلت مصر حتى الآن على 3.5 مليارات يورو من القروض الميسرة على ثلاث دفعات، مع توقع صرف دفعة أخيرة بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية عام 2027، شريطة استيفاء بقية الالتزامات.

 

85 ألف أسرة خرجت من الدعم رغم اشتراط زيادة المستفيدين

تتعلق الاتهامات ببرنامجي «تكافل» و«كرامة»، اللذين يمثلان أحد أبرز مسارات التحويلات النقدية الحكومية للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً.

ويقدم برنامج «تكافل» مساعدات نقدية للأسر الفقيرة، مع اشتراط الالتزام بمتابعة الفحوصات الصحية الدورية وانتظام الأطفال في الدراسة، بينما يقدم برنامج «كرامة» تحويلات غير مشروطة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام والأرامل.

وبحسب التحقيق، اشترط الاتحاد الأوروبي لصرف القرض الأول، البالغ مليار يورو، زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامجين بمقدار 100 ألف أسرة، ليصل الإجمالي إلى 4.7 ملايين أسرة.

وفي تقرير سري أُرسل إلى أعضاء مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وصفت المفوضية هذا الشرط بأنه "مستوفى بشكل عام".

لكن البيانات الواردة في التقرير نفسه أظهرت انخفاضاً صافياً قدره 62,281 أسرة خلال الفترة المعنية، نتيجة عملية إعادة تقييم متعددة السنوات، أُضيف خلالها مستفيدون جدد، في الوقت الذي أُخرج فيه عدد أكبر من الأسر من قوائم الدعم بعد إعادة فحص مدى استحقاقها.

وبذلك اعتبرت المفوضية أن الشرط تحقق، رغم أن الحصيلة النهائية لم تكن زيادة في عدد الأسر المستفيدة، بل تراجع في أعدادها.

 

442 ألف أسرة أضيفت.. لكن العدد الإجمالي تراجع مجدداً

وتكررت المشكلة مع الدفعة التالية من التمويل، إذ كان يتعين على مصر، للحصول على 1.5 مليار يورو إضافية، مواصلة توسيع برنامجي «تكافل وكرامة» وإضافة 60 ألف أسرة إلى قوائم المستفيدين.

وأظهر تقرير ثانٍ مسرب إلى المشرعين الأوروبيين أن المفوضية اعتبرت الهدف "متحققاً"، مستندة إلى إضافة 442,118 أسرة إلى القوائم، لكنها لم توضح عدد الأسر التي خرجت من البرنامجين خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، تكشف أرقام وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن انخفاض صافٍ قدره 23,453 مستفيد خلال الأشهر الأحد عشر المنتهية في يونيو 2026، وهي الفترة السابقة لصرف الدفعة الأوروبية، التي أُعلن عنها في يوليو من العام نفسه.

وبحسب تجميع «الغارديان» للبيانات المسربة والأرقام الحكومية، انخفض العدد الصافي للأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة» بمقدار 85,734 أسرة خلال الفترة من 2024 إلى 2026، رغم أن شروط الاتحاد الأوروبي كانت تتطلب إضافة 160 ألف أسرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الحكومية التي استندت إليها حُذفت لاحقاً من موقع وزارة الخارجية المصرية، لكنها تمكنت من الاطلاع على لقطات شاشة وصفحات محفوظة في أرشيف الإنترنت.

واستخدمت الصحيفة بيانات البنك الدولي لإجراء حساب تقريبي خلص إلى أنه لو جرى توسيع البرامج بما يتفق مع الشروط الأوروبية الظاهرة، من دون إخراج أسر أخرى من قوائم الدعم، لكان نحو 245 ألف أسرة إضافية، بما يعادل قرابة 909 آلاف شخص، قد استفادوا من التحويلات النقدية.

وتكشف هذه الأرقام، وفق التحقيق، عن خلاف جوهري بين احتساب عدد المستفيدين الجدد وبين قياس الزيادة الفعلية في إجمالي الأسر التي تحصل على الدعم، وهو خلاف لم توضحه التقارير الأوروبية السرية للمشرعين بصورة كافية.

 

برلمانيون أوروبيون يطالبون بتوضيحات

وأثارت نتائج التحقيق ردود فعل داخل البرلمان الأوروبي، حيث أعلنت النائبة الهولندية تينيك ستريك، إحدى أبرز المتابعات لملف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أنها ستوجه سؤالاً إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بتوضيحات بشأن طريقة تقييم التزام القاهرة بالشروط الاجتماعية.

وقالت ستريك إن ما كشفه التحقيق بشأن تعامل المفوضية مع أداء حكومة الانقلاب العسكري يثير القلق، مشيرة إلى أن المساعدات المالية الكلية استُخدمت منذ البداية أداة أساسية لدفع مصر إلى التعاون في ملف الهجرة، مع تجاهل الشروط الرسمية والتزامات المفوضية تجاه البرلمان بشأن تقديم التقارير، والتعامل معها باعتبارها إجراءً شكلياً غير مريح.

كما اعتبرت النائبة الاشتراكية الإسبانية ساندرا غوميز لوبيز، التي زارت القاهرة مؤخراً لتقييم أوضاع حقوق الإنسان، أن البيانات المنشورة تثير تساؤلات مهمة، مطالبة المفوضية بتوضيح أسباب اعتبار الالتزامات مستوفاة، وإثبات أن التمويل الأوروبي يُسهم بالفعل في تحسين الحماية الاجتماعية للمصريين.

وشددت غوميز لوبيز على ضرورة استمرار الدعم الأوروبي لمصر، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنه لا ينبغي للأهمية الاستراتيجية للبلاد أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى خفض معاييره المتعلقة بحقوق الإنسان.

من جانبه، قال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، إن المفوضية الأوروبية لم تستغل أموال دافعي الضرائب الأوروبيين على نحو يحقق استقراراً حقيقياً في مصر، مشيراً إلى أن المصلحة الاستراتيجية لأوروبا تتمثل في وجود مصر أكثر استقراراً اقتصادياً، وسكان أقل تعرضاً للمخاطر.

 

حقوق الإنسان.. شروط معلنة واتهامات بالتساهل

ولا يقف الجدل عند ملف برامج الدعم الاجتماعي، إذ يربط منتقدون بين طريقة تعامل المفوضية مع شروط «تكافل وكرامة» وبين مدى جديتها في تطبيق الالتزامات الأوسع المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتأتي هذه الانتقادات بالتزامن مع ما وصفته «الغارديان» بتراجع حرية الصحافة في مصر، مشيرة إلى قضايا احتجاز صحفيين والتعذيب، وإغلاق منصة «متصدقش» المتخصصة في الصحافة الاستقصائية والتحقق من المعلومات، فضلاً عن إغلاق إحدى وسائل الإعلام المستقلة وإدانة رئيسة تحريرها لينا عطا الله.

وذكرت الصحيفة أن عطا الله تستأنف حكماً صدر بحقها، كما تخوض إجراءات قضائية لإلغاء اتهامات أخرى، من بينها نشر أخبار كاذبة، صدر على أساسها حكم غيابي بحبسها عاماً دون علمها، بحسب ما أورده التحقيق.

وفي هذا السياق، قال كلاوديو فرانكافيلا، المدير المساعد لشئون الاتحاد الأوروبي في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن غياب المعايير المحددة جعل شرط حقوق الإنسان الذي يضعه الاتحاد الأوروبي أقرب إلى «شيك على بياض» للسلطوية في مصر.

وتعكس هذه الانتقادات مخاوف من أن تتحول الشروط السياسية والحقوقية المصاحبة للتمويل الأوروبي إلى التزامات شكلية، لا سيما إذا لم تكن المؤسسات الأوروبية مستعدة لتطبيق معايير واضحة وشفافة عند تقييم مدى التزام حكومة الانقلاب العسكري بها.

 

المفوضية تدافع عن موقفها.. والدفعة الأخيرة معلقة

في المقابل، دافعت المفوضية الأوروبية عن تقييمها، وقالت في ردها على «الغارديان» إن الأهداف المتعلقة ببرنامجي «تكافل وكرامة» كانت تشير إلى الأسر الجديدة التي أُضيفت إلى قوائم المستفيدين، وليس إلى تحقيق زيادة صافية في إجمالي عدد الأسر، مؤكدة أنه لا يوجد تناقض بين هذا التفسير وبين ما ورد في الوثائق بشأن ضرورة مواصلة توسيع برامج التحويلات النقدية.

وعن الدفعة المتبقية، البالغة 1.5 مليار يورو، قالت المفوضية إنها لن تُصرف إلا بعد استيفاء جميع الشروط، مشيرة إلى وجود 24 شرطاً تتعلق بالسياسات الاقتصادية، إلى جانب ضرورة استمرار برنامج صندوق النقد الدولي وفق المسار المحدد، واتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما يشمل النظام البرلماني متعدد الأحزاب وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان.

وأضافت أن الالتزام بهذه الشروط يخضع لفحص دقيق من جانب مسئولي ودبلوماسي الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى المعلومات المقدمة من سلطات الانقلاب العسكري وغيرها من المصادر ذات الصلة. ولم ترد البعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل على طلب الصحيفة التعليق على نتائج التحقيق.

 

المصالح الأوروبية تتقدم على معايير المحاسبة

تكشف القضية عن معضلة في السياسة الأوروبية تجاه مصر؛ فمن جهة، يربط الاتحاد الأوروبي مساعداته المالية بشروط تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى، تمنح الشراكة الاستراتيجية ملف الهجرة والاستقرار الإقليمي وزناً كبيراً في حسابات العلاقات مع القاهرة.

ويرى منتقدون أن التساهل في تقييم شروط اجتماعية قابلة للقياس يثير شكوكاً بشأن جدية تطبيق الشروط السياسية والحقوقية، التي تتسم بصياغات أكثر عمومية وتحتاج إلى إرادة سياسية ورقابة مستمرة لضمان تنفيذها.

كما يطرح التحقيق سؤالاً حول المستفيد الحقيقي من القروض الأوروبية: هل تنعكس هذه الأموال على تحسين أوضاع الفئات الفقيرة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أم تتحول إلى تمويل جديد لحكومة الانقلاب العسكري من دون ضمانات كافية بأن تصل آثارها إلى المواطنين الذين يفترض أن تكون البرامج موجهة إليهم؟

وبينما تظل الدفعة الأخيرة البالغة 1.5 مليار يورو مرتبطة باستيفاء الشروط المتبقية، تضع نتائج التحقيق المفوضية الأوروبية أمام مطالب متزايدة بالكشف عن أسس تقييمها، وتوضيح ما إذا كانت قد احتسبت الإضافات الإجمالية للمستفيدين بمعزل عن الأسر التي خرجت من قوائم الدعم.

وفي النهاية، لا يتعلق الجدل بمجرد اختلاف محاسبي حول عدد الأسر، بل بمدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تحويل شروطه المعلنة إلى آليات مساءلة فعلية، تمنع تغليب اعتبارات الهجرة والمصالح السياسية على الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.