أحمدي البنهاوي
أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب، عن الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أشخاص أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.
وأشار المعجب إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل؛ لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد.
وأكد النائب العام أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات، ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.
وقال: إن "السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي؛ لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".
وأوضح أنه نظرًا لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت؛ لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
وزعم النائب العام أن "عمل الحكومة السعودية، بقيادة الملك سلمان وولي العهد، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية".
وقالت وزارة الإعلام، في بيان لها، إن "الحجم المحتمل لممارسات الفساد التي كشف عنها كبير جدا".
وأوقف السلطات، نهاية الأسبوع الماضى، 11 أميرًا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة، من شأنها أن تُعزز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
