في تطور جديد على صعيد الضغوط الدولية المتعلقة بحرية الصحافة في مصر، أصدرت وزارتا الخارجية الفرنسية والألمانية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن قلقهما إزاء أوضاع الصحفيين والمهنيين العاملين في المجال الإعلامي في مصر، وذكرتا بالاسم منصة «متصدقش» وصحفييها الستة، ولينا عطا الله، رئيسة تحرير ومؤسسة موقع «مدى مصر» المستقل، على خلفية توقيف فريق المنصة والحكم القضائي الصادر بحق عطا الله وإغلاق موقعها.
وجاء التحرك الدبلوماسي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية للملاحقات القضائية التي تطال الصحافة المستقلة في مصر، وبعد أيام من مطالبة لجنة حماية الصحفيين الدولية الكونغرس الأمريكي باستخدام المساعدات العسكرية وأدوات الضغط الدبلوماسي لحث القاهرة على الإفراج عن الصحفيين المحتجزين ووقف ملاحقة لينا عطا الله والتراجع عن قرار إغلاق «مدى مصر».
وبالتزامن مع هذه التطورات، شهدت القضية الثانية الملاحقة فيها عطا الله تطوراً قضائياً، بعدما قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة وقف السير في الدعوى رقم 3219 لسنة 2024، لحين الفصل في طلب رد القاضي محمد مبارك، الذي تقدم به فريق الدفاع، على خلفية توليه نظر قضية سابقة ضد الصحفية نفسها وإصداره حكماً بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق موقعها.
»متصدقش» و«مدى مصر»
في 19 نوفمبر، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صدور بيان مشترك مع ألمانيا بشأن أوضاع الصحفيين في مصر، أعربت فيه الحكومتان عن قلقهما إزاء التطورات الأخيرة، بما في ذلك توقيف فريق تحرير منصة «متصدقش»، وإدانة واحتجاز لينا عطا الله، المؤسسة المشاركة ورئيسة تحرير «مدى مصر»، وما أعقب ذلك من قرار إغلاق الموقع.
ولم يقتصر البيان على التعبير العام عن القلق، بل أشار صراحة إلى اسم المنصتين والصحفية، مستحضراً حصول عطا الله عام 2022 على جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية، تقديراً لالتزامها الطويل الأمد بالصحافة المستقلة ذات الجودة ودفاعها عن سيادة القانون في مصر.
وأكدت باريس وبرلين أن وسائل الإعلام المستقلة تمثل ركناً أساسياً للتعددية وتنوع الآراء في المجتمعات، وهي قيم قالت الحكومتان إن مصر تتشاركها معهما، كما شجعتا السلطات المصرية على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويحمل استدعاء الجائزة الفرنسية الألمانية في البيان دلالة إضافية، إذ يربط بين القضية الحالية ومسار مهني وحقوقي سبق أن حظي بتقدير رسمي من البلدين، ويجعل قضية عطا الله حاضرة بصورة مباشرة في الموقف الدبلوماسي المشترك.
وقف دعوى لينا عطا الله
وعلى الصعيد القضائي، قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة وقف السير في الدعوى رقم 3219 لسنة 2024، المتهمة فيها لينا عطا الله بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، لحين الفصل في طلب رد رئيس الدائرة.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 26 نوفمبر 2026 لنظر طلب الرد، الذي يستند إلى تولي القاضي محمد مبارك نظر قضية سابقة ضد عطا الله، وإصداره حكماً في 27 أكتوبر الماضي بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه، مع الأمر بإغلاق «مدى مصر» ومصادرة معداته.
واعتبر فريق الدفاع أن سبق نظر القاضي اتهاماً مماثلاً ضد الصحفية نفسها وإصداره حكماً في القضية السابقة يمثلان أساساً لطلب رده، استناداً إلى ما وصفه بتكوين عقيدة مسبقة بشأن المتهمة.
وبموجب القواعد الإجرائية المنظمة لطلب رد القاضي، يتوقف نظر الدعوى الأصلية لحين الفصل في الطلب؛ فإذا رُفض، يمكن أن تعود القضية إلى الدائرة ذاتها، أما إذا قُبل، فتُحال إلى دائرة أخرى.
ويعني القرار تعليق الإجراءات في هذه الدعوى مؤقتاً، وليس إسقاط الاتهامات أو صدور حكم ببراءة عطا الله، كما أنه لا يلغي تلقائياً الحكم السابق بالغرامة وإغلاق الموقع، الذي يظل موضوعاً لطعن مستقل حددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر لنظره.
وتعود الدعوى الحالية إلى اتهامات مرتبطة بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، في سياق شكوى تتصل بتغطية «مدى مصر» للحرب على غزة، وكانت عطا الله قد علمت بصدور حكم غيابي بحبسها سنة في هذه القضية أثناء استكمال إجراءات الإفراج عنها عقب جلسة القضية الأخرى في أكتوبر الماضي.
الجائزة الفرنسية الألمانية وحضور دولي مستمر للينا عطا الله
تكتسب قضية عطا الله بعداً إضافياً بالنظر إلى حضورها المهني والإعلامي خارج مصر، وإلى التقدير الدولي الذي حظيت به على خلفية عملها في الصحافة المستقلة.
ففي عام 2022، حصلت على جائزة حقوق الإنسان وسيادة القانون الفرنسية الألمانية، وهي الجائزة التي استحضرتها وزارتا الخارجية في بيانهما الأخير، في إشارة إلى تقديرهما لدورها في الدفاع عن الصحافة المستقلة وسيادة القانون.
كما عُرفت عطا الله بمشاركاتها ومداخلاتها الإعلامية في وسائل إعلام دولية، من بينها فرانس 24 وهيئة الإذاعة البريطانية BBC، حيث تناولت قضايا الصحافة والإعلام المستقل في مصر والتطورات السياسية والحقوقية في المنطقة.
ويعكس هذا الحضور انتقال القضية من نطاق الملاحقة القضائية المحلية إلى دائرة الاهتمام الإعلامي والحقوقي الدولي، خصوصاً مع تناولها من جانب مؤسسات صحفية دولية وحكومات أوروبية ومنظمات معنية بحرية الصحافة.
لجنة حماية الصحفيين
وفي تحرك دولي موازٍ، دعت لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، في بيان نشرته يوم 18 نوفمبر، أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى ربط استمرار المساعدات العسكرية المقدمة لمصر باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حرية الصحافة.
وقالت اللجنة إنها وجهت خطاباً إلى قيادات اللجان المعنية بالسياسة الأمريكية تجاه مصر في مجلسي الشيوخ والنواب، لحثهم على إثارة ملف التراجع عن حرية الصحافة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال زيارته واشنطن.
وتضمن الخطاب أربعة مطالب رئيسية:
الإفراج غير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، وفي مقدمتهم الصحفيون الستة العاملون بمنصة «متصدقش».
التراجع عن قرار إغلاق «مدى مصر» وإنهاء الملاحقات القانونية بحق لينا عطا الله.
منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية المستقلة ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية.
تعديل المادة السادسة من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بما يسمح بإنشاء المؤسسات الإعلامية بالإخطار بدلاً من اشتراط الموافقة الحكومية المسبقة.
وأشارت اللجنة إلى أن الصحفيين الستة في «متصدقش» لا يزالون رهن الاحتجاز على ذمة اتهامات تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، كما أشارت إلى أن 25 صحفياً يقبعون في السجون المصرية، وفق إحصائها.
وربطت اللجنة مطالبها أيضاً بقرار الإدارة الأمريكية في الأول من أكتوبر إعفاء مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار من شروط حقوق الإنسان، وانتقدت استمرار الدعم العسكري في ظل التطورات المتعلقة بالصحافة المستقلة.
انتقادات دولية لازدواجية المعايير الغربية
وفي سياق متصل، نشر موقع «ميدل إيست مونيتور» مقالاً للكاتب أندي أولوري، يوم 18 نوفمبر، بعنوان «النفاق الغربي وحرية الصحافة في مصر»، تناول فيه ما اعتبره ازدواجية في تعامل الحكومات ووسائل الإعلام الغربية مع انتهاكات حرية الصحافة، مقارنة بردود الفعل تجاه إغلاق الصحف المستقلة في روسيا ومصر.
وقارن الكاتب بين ردود الفعل الغربية على إغلاق صحيفة «نوفايا جازيتا» الروسية، وبين ما تعرضت له «مدى مصر» من قرار بالإغلاق والحكم على رئيسة تحريرها بالغرامة المالية، معتبراً أن الاهتمام الغربي بالقضية المصرية لم يكن بمستوى الاهتمام الذي حظيت به القضية الروسية.
كما تناول المقال توقيف صحفيي «متصدقش» والملاحقات القضائية بحق لينا عطا الله، ووضع هذه الوقائع في إطار أوسع من الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى سجل حرية التعبير والصحافة في مصر.
وذهب الكاتب إلى أن استمرار التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي الغربي مع القاهرة، رغم الانتقادات الحقوقية، يطرح تساؤلات بشأن اتساق المواقف الغربية من حرية الصحافة، ومدى استعداد الدول الغربية لاستخدام نفوذها للضغط من أجل حماية المؤسسات الإعلامية المستقلة.
وتظل هذه الطروحات، بما فيها وصف الكاتب للمواقف الغربية بازدواجية المعايير، جزءاً من مقال رأي يعبر عن موقف صاحبه، وليست توصيفاً رسمياً صادراً عن المؤسسات الغربية.
بين التحرك الدبلوماسي والتطور القضائي.. ماذا تعني التطورات الجديدة؟
تضع التطورات المتزامنة قضية لينا عطا الله و«مدى مصر» في قلب اهتمام دولي متزايد، يتجاوز بيانات التضامن التقليدية إلى مواقف تتضمن تسمية الصحفيين والمؤسسات المستهدفة، والمطالبة باتخاذ إجراءات لحماية العمل الصحفي المستقل.
فمن جهة، جاء البيان الفرنسي الألماني ليمنح القضية حضوراً دبلوماسياً رسمياً، مستحضراً الجائزة التي حصلت عليها عطا الله من البلدين عام 2022، ومشيراً صراحة إلى توقيف فريق «متصدقش» وإغلاق «مدى مصر».
ومن جهة أخرى، انتقلت القضية إلى الكونغرس الأمريكي عبر تحرك لجنة حماية الصحفيين، التي طالبت باستخدام المساعدات العسكرية باعتبارها إحدى أدوات الضغط المتاحة على الحكومة المصرية.
أما قضائياً، فإن وقف السير في الدعوى رقم 3219 لسنة 2024 يمثل تطوراً إجرائياً مهماً لمصلحة دفاع عطا الله في هذه المرحلة، لكنه لا يُنهي الملاحقة القضائية، ولا يحسم مصير الحكم السابق بإغلاق «مدى مصر»، الذي ينتظر نظر الطعن عليه.
وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى محطتين قضائيتين أساسيتين: جلسة 25 نوفمبر الخاصة بالطعن على حكم الغرامة والإغلاق، وجلسة 26 نوفمبر الخاصة بطلب رد القاضي في الدعوى الأخرى.
وبذلك لم تعد قضية لينا عطا الله مجرد نزاع قضائي حول ترخيص موقع إخباري، بل أصبحت إحدى القضايا المطروحة على أجندة العلاقات الدبلوماسية والحقوقية والإعلامية الدولية بشأن حرية الصحافة في مصر، بالتوازي مع استمرار المطالبات بالإفراج عن صحفيي «متصدقش» وضمان حق المؤسسات المستقلة في العمل.