فى زمن الفوضى التى يعانى منها المصريون بسبب فساد حكومة الانقلاب يواجه عدد كبير من موظفي دولة العسكر، الذين تم نقلهم إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أزمة الحصول على وحدات سكنية رغم أنهم رفضوا الحصول على البدل الشهرى المخصص للمواصلات مقابل تسلم وحدات قريبة من موقع عملهم.
كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت قبل عامين عن الانتقال الكلى للوزارات والأجهزة الحكومية إلى العاصمة الإدارية للعمل من هناك مع توفير وحدات سكنية قريبة للعاملين أو صرف بدلات انتقال لهم.
ورغم ذلك لا تزال معاناة الانتقال اليومي تطارد موظفي دولة العسكر الذين ينتقلون من أماكن إقامتهم فى القاهرة والجيزة والقليوبية يوميا للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية .
الأقدمية
وكشف عدد من الموظفين عن عدم وجود معايير لتسليمات شقق الموظفين بمشروع زهرة العاصمة المخصص للعاملين بالجهاز الإداري ممن اختاروا عدم الحصول على البدل الشهرى مقابل تسلم وحدة قريبة من عملهم.
وأكد الموظفون أن التسليمات الأخيرة لم تراع الأقدمية كأحد شروط الحصول على الوحدة السكنية مما تسبب في حالة استياء بينهم بسبب تسلم البعض وحدات دون أن تنطبق عليهم شروط الأولوية.
وأشاروا إلى وجود خلل في آليات الاختيار وقال عدد من الموظفين إن التخصيص لم يعتمد بشكل كافٍ على معايير موضوعية مثل الأقدمية أو البعد السكني في المقابل تم التخصيص لبعض الموظفين الجدد أو العاملين بعقود مؤقتة على وحدات في مقابل استبعاد آخرين من ذوي الخبرة والسنوات الطويلة.
أوفر برايس الحكومة
وأكدت الشكاوى أن الموظفين فوجئوا بأن بعض من تم تخصيص وحدات لهم بدأوا ببيعها على الجروبات الإلكترونية، مستغلين الطلب العالي للحصول على “أوفر برايس” ما يعني عدم حاجتهم الملحة للوحدات من أجل السكن فيما يضطر بعض مديري العموم والموظفين لقطع مسافات طويلة يوميا بسبب بعد محل إقامتهم.
وأشار الموظفون إلى أن البعض منهم لجأ لنواب برلمان السيسي الذين تقدموا بطلبات إحاطة بشأن استمرار الأزمة، وضرورة مراجعة شاملة لكشوف المستفيدين وتشكيل لجنة محايدة لإعادة فحص الطلبات بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص واستعادة الثقة في منظومة التخصيص، مؤكدين أنه رغم ذلك لم يتم اتخاذ أى خطوة على أرض الواقع لإنصاف الموظفين.
