عقب تراجع الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا كبيرا تراوح بين 20% و30% وهو ما تسبب فى تراجع الطلب ووجود حالة من الركود حيث اضطر المواطنون إلى تقليص مشترياتهم خاصة أن دخولهم لم تعد كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
الخبراء والتجار أرجعوا تحركات أسعار السلع في السوق المحلية إلى اعتماد مصر على الاستيراد لتلبية نحو 70% من احتياجاتها، مؤكدين أن هذا الاعتماد يجعل الأسعار المحلية أكثر تأثرًا بتغيرات سعر الصرف والتطورات التي تشهدها حركة التجارة والشحن العالمية.
وطالب الخبراء بضرورة مراعاة ظروف السوق عند تحديد أسعار السلع، بما يحقق التوازن بين تغطية تكاليف الاستيراد والتجارة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
زيادات تدريجية
من جانبه طالب متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، التجار بعدم رفع أسعار السلع بنسب تتراوح بين 20% و30% دفعة واحدة، داعيًا إلى تطبيق زيادات تدريجية تبدأ بنحو 5%، مع متابعة حركة الطلب واحتياجات المواطنين، لتجنب تحميل المستهلكين أعباء سعرية مفاجئة في ظل حالة الركود التي يشهدها السوق المصري.
وقال بشاي في تصريحات صحفية، إن الزيادة التدريجية تمنح التجار فرصة لتقييم حجم الإقبال على الشراء ومدى استجابة المستهلكين للأسعار الجديدة، مع تحقيق هامش ربح مناسب، بدلًا من إقرار زيادات كبيرة قد تُؤثر على حركة المبيعات وتزيد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار إلى تباين ردود فعل التجار تجاه الزيادة الأخيرة في سعر الدولار، التي بلغت 4 جنيهات، موضحًا أن بعض التجار قرروا رفع أسعار السلع في اليوم التالي لارتفاع سعر الصرف، بينما فضّل آخرون تأجيل تحريك الأسعار .
الاستيراد
وأوضح بشاي أن اختلاف توقيتات الزيادة يعكس تباين سياسات التجار في التعامل مع تحركات سعر الصرف، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف السوق وحركة الطلب عند تحديد الأسعار، بدلًا من تمرير زيادات كبيرة ومفاجئة إلى المستهلكين.
وأرجع تحركات أسعار السلع في السوق المحلية إلى اعتماد مصر على الاستيراد لتلبية نحو 70% من احتياجاتها، موضحًا أن هذا الاعتماد يجعل الأسعار المحلية أكثر تأثرًا بتغيرات سعر الصرف والتطورات التي تشهدها حركة التجارة والشحن العالمية.
وأكد بشاي أن مصر تستورد من دول تمتلك قدرات تصديرية واسعة، وهو ما يجعل التغيرات التي تطرأ على الأسواق الخارجية تنعكس على تكلفة استيراد السلع ومدى توافرها في السوق المحلية.
ولفت إلى أن التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وحركة الشحن تلقي بظلالها على الأسعار المحلية، في ظل ارتباط تكاليف الاستيراد بتغيرات التجارة الدولية وتكاليف نقل البضائع.
الركود والقدرة الشرائية
وشدد بشاي على ضرورة مراعاة ظروف السوق عند تحديد أسعار السلع، بما يحقق التوازن بين تغطية تكاليف الاستيراد والتجارة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا إلى تجنب الزيادات السعرية الكبيرة التي قد تؤثر على معدلات الطلب، خاصة في ظل حالة الركود التي يعاني منها السوق المصري منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن التدرج في تحريك الأسعار يتيح للتجار متابعة استجابة المستهلكين، بدلًا من اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تراجع المبيعات.
المحلات التجارية
فى المقابل أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن اضطراب الأسعار جاء نتيجة بعض الشائعات التي تحدثت عن زيادة أسعار البنزين، وما تبعها من توقعات بارتفاع أسعار السكر، رغم عدم زيادة أسعار البنزين أو الكهرباء.
وقال الدجوي في تصريحات صحفية إنّ السوق المصري الحر له مميزات وعيوب؛ فمن مميزاته وجود التنافسية، لكن من عيوبه إمكانية أن يرفع كل شخص السعر كما يريد في الصباح، وهو ما يتسبب في المشكلة الحالية المتعلقة بالأسعار.
وأوضح أن المنتجين لهم مكانتهم، لكن المتضرر من هذه الزيادات هو المواطن والتاجر الصغير، مؤكدًا أن المحلات التجارية تتأثر بارتفاع الأسعار، لأن رؤوس أموالها تتآكل مع كل زيادة جديدة من المنتج.
وضرب الدجوي مثالًا على ذلك، قائلًا: إن التاجر الذي يمتلك رأس مال قدره 100 ألف جنيه، وكان يستطيع شراء 10 قطع بهذا المبلغ، لن يتمكن بعد ارتفاع الأسعار إلا من شراء 8 قطع، وهو ما يعني أن نصف المحل قد يصبح خاليًا، نتيجة تراجع قدرته الشرائية.
وفيما يتعلق بمبررات المنتجين لرفع الأسعار، ومنها زيادة أسعار المواد الخام والشحن والنولون وتأثرهم بسعر الصرف، تساءل عن حجم المخزون الموجود لدى المنتج قبل الزيادة، ومقدار الزيادة التي أقرها، وكيفية احتساب الضرائب عليه، وما الذي فعله بالكميات التي كانت موجودة لديه قبل رفع الأسعار.
