من إغلاق الصحف إلى اختفاء الصحفيين.. حصار متصاعد للإعلام المستقل في مصر رغم ضخامة منظومة اعلام "المتحدة"
طرح ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق في مقاله مفارقة تتعلق باتساع المنظومة الإعلامية المصرية من حيث عدد القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والمواقع الإخبارية والصحف، مقابل استمرار إغلاق أو حجب منصات إعلامية أخرى لا تنسجم مع نمط التغطية السائد.
ووفقاً للأرقام التي أوردها نقيب الصحفيين الأسبق، تضم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 17 قناة فضائية و12 موقعاً إخبارياً وصحيفة، إلى جانب 7 محطات إذاعية.
كما تمتلك الهيئة الوطنية للإعلام 15 قناة فضائية و10 شبكات إذاعية تضم عدداً أكبر من المحطات، بينما تشرف الهيئة الوطنية للصحافة على 8 مؤسسات صحفية تضم أكثر من 50 صحيفة ومجلة وموقعاً إلكترونياً ومحطة إذاعية إلكترونية.
وأضاف الولي أن المشهد يتضمن هيمنة على مضمون الجزء المتبقي من الإعلام الخاص، سواء الصحف أو المواقع الإخبارية، فضلاً عن وجود وسائل إعلام خليجية يرى أنها تساند الرواية الحكومية المصرية للأحداث، إلى جانب حجب مئات المواقع الإلكترونية الإخبارية والحقوقية.
وتثير هذه الخريطة تساؤلات بشأن مدى التعددية الحقيقية في سوق الإعلام، والفارق بين كثرة المؤسسات والوسائل الإعلامية من الناحية العددية وبين تنوع مصادر الأخبار والآراء والمواقف التي تصل إلى الجمهور.
تراجع بنسبة 46.5% خلال أربع سنوات
وتكشف بيانات دراسة نشرها مركز الجزيرة للدراسات حول المنظومة الإعلامية المصرية عن تراجع ملحوظ في عدد الإصدارات الصحفية خلال السنوات التالية لعام 2013.
وانخفض عدد الصحف المحلية بمختلف إصداراتها من 142 صحيفة عام 2013 إلى 76 صحيفة عام 2017، بفارق 66 صحيفة، بما يعادل تراجعاً بنسبة تقارب 46.5% من العدد المسجل عام 2013.
كما تراجع عدد الصحف اليومية من 35 صحيفة إلى 22 صحيفة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس حجم التغير الذي أصاب خريطة الصحافة الورقية.
وشملت التغييرات توقف صحف «المساء» و«الأهرام المسائي» و«المسائية»، ودمج صحيفة «الرأي» في «الجمهورية»، إلى جانب دمج مجلتي «الكواكب» و«طبيبك» في مجلة «حواء».
وامتد التراجع إلى الصحف المستقلة والخاصة، حيث توقفت صحيفة «الوادي» عام 2014، وأوقفت صحيفة «التحرير» إصدارها الورقي عام 2015، واتجهت إلى النشر الإلكتروني آنذاك، كما أعلنت صحيفة «البديل» توقف إصدارها الورقي في العام نفسه.
وتحولت صحيفة «المصريون» من الإصدار اليومي إلى الأسبوعي نهاية عام 2013، في ظل صعوبات مالية وتراجع التوزيع.
وتوضح هذه الحالات أن تراجع الصحافة لم يكن نتيجة عامل واحد، إذ تداخلت الأزمات المالية وارتفاع تكاليف الطباعة وتراجع التوزيع والإعلانات مع القيود المفروضة على العمل الإعلامي.
122 إصداراً صدرت قرارات بإلغاء تراخيصها
وفي مؤشر آخر على حجم التراجع الذي أصاب خريطة الإصدارات الصحفية، أشارت تقارير صحفية نشرت عام 2017 إلى صدور قرارات من المجلس الأعلى للصحافة بإلغاء تراخيص 122 إصداراً صحفياً خلال الفترة من أكتوبر 2013 حتى 2 فبراير 2017.
وشملت هذه الإصدارات صحفاً ومجلات متنوعة، بعضها يومي وأسبوعي وشهري، ونُسب جانب من قرارات الإلغاء إلى عدم انتظام الصدور وعدم إيداع النسخ المطلوبة بصورة دورية لمدة ستة أشهر.
562 موقعاً محجوباً بينها 132 موقعاً إخبارياً
وعلى مستوى الإعلام الإلكتروني، تشير بيانات منظمة فريدوم هاوس في تقريرها عن حرية الإنترنت في مصر لعام 2024 إلى حجب 562 موقعاً إلكترونياً حتى يونيو 2024، من بينها نحو 132 موقعاً إخبارياً.
ولا تتوقف تداعيات الحجب عند حرمان الجمهور من متابعة المحتوى، وإنما تمتد إلى قدرة المؤسسات الصحفية على الاستمرار، من خلال خسارة الزيارات والعائدات الإعلانية وصعوبة الوصول إلى القراء والمعلنين.
كما وثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير آثار الحجب الاقتصادية على مؤسسات صحفية، مشيرة إلى أن بعض المواقع والمؤسسات واجهت صعوبات مالية انتهت بتقليص العمالة أو توقف النشاط.
ومن بين المواقع التي تعرضت للحجب منصات مستقلة وحقوقية، وهو ما جعل البيئة الرقمية نفسها تواجه تحديات تتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات وتعدد مصادر الأخبار.
الأمم المتحدة وصحفيو "متصدقش"
وفي تطور جديد يعكس انتقال الأزمة إلى مستوى التعامل المباشر مع الصحفيين، أعرب 13 خبيراً من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقهم وإدانتهم لاعتقال واختفاء واحتجاز الصحفيين الستة الذين يمثلون كامل فريق التحرير بمنصة «متصدقش» الاستقصائية المستقلة.
وجاء البيان الأممي، الذي صدر في جنيف في 5 نوفمبر ونُشر رسمياً في 6 نوفمبر 2026، ليطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين الستة، محذراً مما وصفه بانتكاسة جديدة للمجال المدني الذي يشهد تراجعاً مستمراً.
والصحفيون الستة هم محمد أشرف، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد عادل، ومحمد محمود.
وبحسب البيان الأممي، ألقت قوات الأمن القبض عليهم يومي 28 و29 سبتمبر الماضي، وتعرضوا للاختفاء القسري لمدة خمسة أيام، لم تتمكن خلالها أسرهم ومحاموهم من معرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أكدت القبض عليهم في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك في الأول من أكتوبر، لكنها لم تكشف في ذلك البيان عن أماكن احتجازهم، وفقاً لما أورده الخبراء الأمميون.
وذكر البيان أن الصحفيين عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا في 4 أكتوبر، وجرى حبسهم احتياطياً على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
اتهامات بالإرهاب وتعذيب
وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم من الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين، والتي تتضمن الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار.
وأشار الخبراء إلى أن الاتهامات المرتبطة بالإرهاب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم أن الأفعال المنسوبة إلى الصحفيين، وفق تقييمهم، لا تستوفي معيار الجرائم الأشد خطورة المنصوص عليه في القانون الدولي.
كما نقل البيان الأممي إفادات من بعض الصحفيين بشأن تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية خلال فترة اختفائهم.
وتضمنت تلك الإفادات، بحسب البيان، تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء، وتقييد أيديهم خلف ظهورهم وتعصيب أعينهم أثناء الاستجواب داخل مقار تابعة للأمن الوطني، إلى جانب تهديدهم بإيذائهم أو إيذاء أفراد أسرهم.
وتحدثت الإفادات كذلك عن إجبارهم على تسجيل اعترافات مصورة ومعدة سلفاً، تتضمن أقوالاً وصفوها بأنها غير حقيقية.
ملاحقة مؤسس المنصة خارج مصر
ولم يقتصر البيان الأممي على أوضاع الصحفيين الستة المحتجزين داخل مصر، بل تناول أيضاً ما وصفه بالقمع العابر للحدود، في إشارة إلى ما يتعرض له عبد الرحمن منصور، مؤسس منصة «متصدقش»، والمقيم حالياً خارج البلاد.
وأوضح الخبراء أن منصور تعرض، بحسب المعلومات التي تلقوها، لحملات تشهير وتهديدات شخصية وانتهاكات لخصوصيته الرقمية، عقب قيام وزارة الداخلية بتصنيفه علناً باعتباره مشغلاً هارباً للمنصة.
وحذر الخبراء من أن استهداف الصحفيين خارج حدود بلادهم يمثل تهديداً لحرية الصحافة والمجال المدني، ويمتد تأثيره إلى حق الأفراد في المشاركة في الشؤون العامة وتبادل المعلومات والآراء.
ويعكس إدراج هذه القضية في البيان الأممي أن المخاوف لا تتعلق فقط بالاحتجاز داخل البلاد، وإنما تشمل أيضاً الضغوط التي قد يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية خارج الحدود.
13 خبيراً أممياً حذروا
وضم البيان خبراء ومقررين تابعين لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، من بينهم ممثلو الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
كما شارك المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، بن شاول، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والمعاملة القاسية، باو بيريز ساليس، والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، ليوبولدو مالدونادو، إلى جانب خبراء آخرين معنيين بالإعدامات خارج نطاق القضاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكد الخبراء ضرورة التزام السلطات المصرية بالمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وضمان المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، والكف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد العمل الصحفي.
كما دعوا إلى توفير مناخ يسمح بتعدد الآراء والمصادر الإعلامية، وحماية الصحفيين من الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة.
أزمة تتجاوز الصحافة الورقية
وتكتسب قضية «متصدقش» دلالتها في سياق أوسع، إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على إغلاق صحيفة أو حجب موقع إلكتروني، بل وصلت إلى احتجاز فريق التحرير بالكامل لمنصة صحفية مستقلة.
ففي حين تشير البيانات إلى خروج عشرات الإصدارات الصحفية من المشهد، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، تكشف قضية الصحفيين الستة عن مستوى آخر من الضغوط، يتعلق مباشرة بحرية الصحفيين في ممارسة عملهم، وإمكانية استمرار المؤسسات المستقلة في إنتاج المحتوى والتحقيقات.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد تناولت القضية في تقرير نشرته يوم 2 أكتوبر 2026، وأشارت إلى اعتقال الصحفيين الستة وعدم تمكن أسرهم ومحاميهم من التواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم خلال الفترة الأولى من احتجازهم.
كما دعت لجنة حماية الصحفيين، في بيان سابق، إلى الإفراج عنهم والكشف عن أماكن وجودهم وضمان حصولهم على المساعدة القانونية.
وبذلك أصبحت القضية محل اهتمام عدة منظمات دولية وخبراء أمميين، إلى جانب المطالبات الحقوقية المحلية بالإفراج عن الصحفيين والتحقيق في ادعاءات التعذيب.
بين ضخامة المؤسسات وتقلص التعددية الإعلامية
وتعيد الأرقام التي أوردها ممدوح الولي، إلى جانب بيانات تراجع الصحف وحجب المواقع وقضية احتجاز فريق «متصدقش»، طرح سؤال أساسي بشأن طبيعة المشهد الإعلامي المصري: هل تعني كثرة القنوات والمواقع والمؤسسات وجود تعددية حقيقية في مصادر المعلومات والآراء؟
فامتلاك عشرات القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية والمحطات الإذاعية لا يعني بالضرورة تنوع المحتوى إذا كانت المؤسسات تتبنى سياسات تحريرية متقاربة، أو إذا كانت المنصات المستقلة تواجه عقبات تحول دون استمرارها والوصول إلى الجمهور.
وفي المقابل، تتداخل أسباب توقف الصحف والمواقع بين الأزمات المالية وارتفاع تكاليف التشغيل والطباعة وتراجع التوزيع والإعلانات، وبين الحجب والقيود التنظيمية والملاحقات القانونية والأمنية، وهو ما يستدعي التمييز بين كل حالة وأسبابها.
لكن اجتماع هذه المؤشرات يضع قضية التعددية الإعلامية وحرية العمل الصحفي في صدارة النقاش حول مستقبل الإعلام المصري.
ويذهب ممدوح الولي إلى أن عدم تقبل المنظومة الإعلامية لوجود مواقع إلكترونية محدودة الإمكانات، لكنها لا تلتزم بمضمون الإعلام أحادي الصوت، يكشف عن إشكالية في استيعاب الاختلاف والتعددية.
بيان خبراء الأمم المتحدة – 5 نوفمبر 2026: النص الكامل للبيان الأممي .
هيومن رايتس ووتش – 2 أكتوبر 2026: اعتقال غرفة أخبار متصدقش بالكامل .
لجنة حماية الصحفيين: تفاصيل اعتقال صحفيي المنصة .
