السكة الحديد الأردنية الإماراتية.. طريق محتمل إلى الموانئ الصهيونية يهدد قناة السويس والأمن القومي المصري

- ‎فيتقارير

حيفا وأسدود.. المستفيد المحتمل من شبكة النقل الجديدة

لا تتوقف الأبعاد الاستراتيجية للشراكة الأردنية الإماراتية عند إنشاء خط سكك حديدية لنقل الفوسفات والبوتاس إلى ميناء العقبة، وإنما تمتد إلى مستقبل شبكة النقل الإقليمية، واحتمالات ربطها بممرات تجارية تصل إلى الموانئ الصهيونية على البحر المتوسط، وفي مقدمتها حيفا وأسدود.

وتكمن خطورة هذا الاحتمال بالنسبة إلى مصر في أن الممر الاقتصادي الهندي–الشرق الأوسط–أوروبا (IMEC)، وفق تصوره الأصلي، يقوم على نقل البضائع بحراً من الهند إلى الخليج، ثم براً عبر الإمارات والسعودية والأردن، وصولاً إلى ميناء حيفا، ومنه بحراً إلى أوروبا، بما يفتح المجال أمام تحويل جزء من حركة التجارة بعيداً عن قناة السويس.

وهنا تبرز المفارقة: فبينما يجري تطوير ميناء العقبة وشبكة السكك الحديدية الأردنية باستثمارات إماراتية ضخمة، تظل الموانئ الصهيونية مرشحة للاستفادة من أي ربط مستقبلي بين شبكات النقل الخليجية والأردنية وشبكة السكك الحديدية التابعة للاحتلال.

ولا يعني ذلك أن المشروع الأردني الإماراتي يتضمن حالياً خطاً مباشراً إلى حيفا أو أسدود، إذ لا توجد اتفاقية معلنة تثبت ذلك، لكن موقع الأردن الجغرافي يجعله حلقة محتملة في أي مشروع مستقبلي للربط البري بين الخليج والبحر المتوسط.

وتؤكد دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حول الممر الاقتصادي أن ميناءي حيفا وأسدود يمتلكان طاقات استيعابية إضافية وخططاً للتوسع، وأنهما يمثلان بوابتين رئيسيتين على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ضمن التصور اللوجستي للممر.

كما تشير الدراسة إلى أن الموانئ الصهيونية تتعامل حالياً مع تدفقات محدودة من بضائع الترانزيت الأردنية، وأن زيادة حركة التجارة عبر الممر قد ترفع أحجام البضائع المتجهة إليها بصورة كبيرة.

 

خبراء يحذرون من تجاوز قناة السويس

لم تكن المخاوف المصرية من الممرات التجارية البديلة وليدة التطورات الأخيرة، فقد طُرحت منذ الإعلان عن مشروع الممر الاقتصادي عام 2023، وارتبطت بتأثيراته المحتملة على إيرادات قناة السويس وموقع مصر في التجارة الدولية.

وفي تصريحات نقلتها شبكة الجزيرة عام 2023، رأى خبير اقتصاديات الطاقة نهاد إسماعيل أن الممرات التجارية الجديدة ستنافس قناة السويس، لكنها لن تكون بديلاً كاملاً عنها، مقدراً أن اكتمال عدد من هذه المشروعات قد يؤدي إلى تقليص حركة النقل عبر القناة بنسبة تتراوح بين 10 و15%.

وأشار إسماعيل إلى أن الممر الاقتصادي قد يؤثر بصورة خاصة على حركة السلع والنفط القادمة من السعودية ودول الخليج، بما قد يقلل عبور بعض ناقلات النفط عبر القناة.

وفي الاتجاه نفسه، قللت الأكاديمية الاقتصادية المصرية الدكتورة علياء المهدي من قدرة الطريق المقترح عبر الإمارات والسعودية والأردن وصولاً إلى موانئ الاحتلال على منافسة قناة السويس، مشيرة إلى أن النقل البحري عبر القناة أقل تكلفة ولا يواجه العوائق الجغرافية والتشغيلية نفسها التي تواجه النقل متعدد الوسائط.

وتبرز هنا أهمية آراء الخبراء في تحديد طبيعة التهديد: فالمسألة ليست اختفاء قناة السويس أو استبدالها بالكامل، وإنما احتمال اقتطاع أجزاء من حركة التجارة الخليجية والهندية وإعادة توجيهها عبر ممرات برية وسككية جديدة.

كما تناول مجلس الشرق الأوسط للشئون الدولية هذه المخاوف في دراسة عن الممر الاقتصادي، مشيراً إلى أن تصميم الممر يقوم على نظام نقل من السفن إلى السكك الحديدية يتجاوز قناة السويس، وأن ذلك يثير تساؤلات تتعلق بالتداعيات الاقتصادية والأمن القومي المصري.

 

الموانئ الصهيونية.. مكاسب اقتصادية ونفوذ استراتيجي

لا تقتصر استفادة موانئ حيفا وأسدود على رسوم استقبال السفن والبضائع، بل يمكن أن تمتد إلى خدمات التخزين والمناولة والنقل وإعادة الشحن، فضلاً عن تعزيز موقع الاحتلال باعتباره حلقة وصل بين الأسواق الخليجية والأوروبية.

ومن شأن اكتمال الربط السككي الإقليمي، إذا تحقق، أن يمنح هذه الموانئ دوراً أكبر في إدارة تدفقات التجارة القادمة من الخليج، ويعزز ارتباطها بمراكز الإنتاج والأسواق الأوروبية.

ويكتسب ذلك بعداً سياسياً واستراتيجياً، لأن السيطرة على عقد النقل والموانئ لا تعني فقط تحقيق عوائد اقتصادية، بل تمنح الدول المشغلة لها قدرة أكبر على التأثير في مسارات التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية.

وفي المقابل، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام هذا التصور، إذ تشير دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى عدم وجود خطوط سكك حديدية مباشرة ومتصلة بين الاحتلال والأردن والسعودية والإمارات، فضلاً عن اختلاف المعايير الفنية للسكك الحديدية بين الدول.

وبالتالي، فإن تحويل الأردن إلى ممر بري يصل الخليج بالموانئ الصهيونية يتطلب استثمارات إضافية واتفاقات سياسية وأمنية، وليس مجرد تنفيذ شبكة التعدين الأردنية.

 

مصر بين حماية قناة السويس ومواجهة إعادة توزيع التجارة

بالنسبة إلى مصر، تتجاوز القضية الحسابات التجارية المباشرة إلى اعتبارات الأمن الاقتصادي والاستراتيجي، فقناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي، بل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وعنصر أساسي في مكانة مصر الجغرافية والسياسية ضمن منظومة التجارة العالمية.

وتكشف تجربة تراجع إيرادات القناة خلال أزمة البحر الأحمر عن مدى تأثر الاقتصاد المصري بالتحولات في طرق الملاحة الدولية، وهو ما يجعل ظهور ممرات برية وسككية منافسة ملفاً يستحق المتابعة على مستوى التخطيط الاقتصادي والأمن القومي.

وتزداد أهمية هذا الملف مع توسع الاستثمارات الإماراتية في إدارة الموانئ والبنية اللوجستية في المنطقة، ومن بينها ميناء العقبة، بالتوازي مع الاستثمار في شبكة السكك الحديدية الأردنية.

ولا توجد حتى الآن أدلة على أن هذه الاستثمارات تشكل اتفاقاً مباشراً لإنشاء ممر إلى الموانئ الصهيونية، لكن تزامن تطوير الموانئ والسكك الحديدية مع التصورات الإقليمية الأوسع يطرح تساؤلات حول الوجهة النهائية لهذه الشبكات، والجهات التي يمكن أن تستفيد منها في حال اكتمال الربط العابر للحدود.

وتبقى المسألة الأساسية بالنسبة إلى القاهرة هي ألا تتحول مشروعات الربط الإقليمي إلى ترتيبات تعيد توزيع حركة التجارة بعيداً عن قناة السويس، أو تمنح الموانئ الصهيونية موقعاً محورياً في تجارة الخليج مع أوروبا على حساب الدور المصري.