الفقر يضرب النخبة في مصر.. إهانة كرامة الأستاذ الجامعي وتآكل مكانة الباحثين والأكاديميين

- ‎فيتقارير

تكشف الزيادات الجديدة التي أعلنتها حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية عن عمق أزمة الأجور التي أصابت واحدة من أهم الفئات المهنية والعلمية في المجتمع. فبينما يقدم المسئولون الحزمة باعتبارها تحسينا كبيرا لدخول الأكاديميين، تشير تفاصيل الزيادة ومراحل تطبيقها، فضلا عن معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه، إلى أن ما يحصل عليه الأستاذ الجامعي فعليا لا يتناسب مع مكانته العلمية ولا مسئولياته المهنية ولا الأعباء المعيشية التي يتحملها.

وأعلن وزيرا المالية أحمد كجوك والتعليم العالي عبد العزيز قنصوه بحكومة السيسي تخصيص 25 مليار جنيه سنويا لتمويل زيادات جديدة في دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، على أن يجري تنفيذها تدريجيا عبر ثلاث مراحل تمتد إلى يوليو 2028. ووفقا لتصريحات وزير المالية، تستهدف الحزمة زيادة إجمالية تصل إلى 8500 جنيه للمعيد، و9750 جنيها للمدرس المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و12250 جنيها للأستاذ المساعد، و13500 جنيه للأستاذ.

وكشفت تقارير أن الأرقام المعلنة ليست مبالغ يحصل عليها الأكاديميون دفعة واحدة، وإنما إجمالي زيادات مستقبلية موزعة على مراحل زمنية. ففي نوفمبر 2026 يحصل المعيد على 1250 جنيها، والمدرس المساعد على 1500 جنيه، والمدرس على 1750 جنيها، والأستاذ المساعد على 2000 جنيه، والأستاذ على 2250 جنيها.

ثم تأتي المرحلة الثانية في أول يوليو 2027، بزيادات تبلغ 3250 جنيها للمعيد، و3750 للمدرس المساعد، و4250 للمدرس، و4750 للأستاذ المساعد، و5250 للأستاذ. أما المرحلة الأخيرة في يوليو 2028 فتضيف 4 آلاف جنيه للمعيد، و4500 للمدرس المساعد، و5 آلاف للمدرس، و5500 للأستاذ المساعد، و6 آلاف للأستاذ.

وبذلك، فإن الزيادة الأولى المقررة للأستاذ الجامعي لا تتجاوز 2250 جنيها قبل احتساب الاستقطاعات، بينما تصل الزيادة الإجمالية المستهدفة إلى 13500 جنيه بعد اكتمال المراحل الثلاث.

واعتبر مراقبون أن ذلك فارق جوهري بين الرقم الذي يتصدر التصريحات الرسمية وما يدخل فعليا إلى حساب الأستاذ في المرحلة الأولى. كما أن ربط الاستحقاق بمعايير وضوابط لكل فئة يثير تساؤلات حول شروط الحصول على الحوافز ومدى شمولها جميع أعضاء هيئة التدريس.

 

زيادة اسمية

تبدو المشكلة أكثر وضوحا عند وضع الزيادات المعلنة في سياق التراجع الحاد للقوة الشرائية للجنيه المصري. فقبل تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، كان الحد الأدنى للأجور قد وصل إلى 1200 جنيه، بما يعادل آنذاك نحو 170 دولارا، عندما كان سعر الدولار يقارب 7 جنيهات. وكانت هذه القيمة تعادل نحو 4.5 جرام من الذهب عيار 21، وفق المقارنة الواردة في البيانات المرفقة.

أما اليوم، ومع تجاوز سعر الدولار 53.7 جنيه، فإن راتبا بقيمة 8500 جنيه لا يعادل سوى نحو 158 دولارا، أي أقل من القيمة الدولارية للحد الأدنى للأجور في عام 2014، رغم أن الرقم الاسمي بالجنيه أصبح أكبر عدة مرات. وتوضح هذه المقارنة كيف يمكن أن ترتفع الأجور على الورق بينما تتراجع قدرتها الفعلية على توفير احتياجات الأسرة.

وتدعم بيانات منسوبة إلى "بنك دويتشه" هذه الصورة، إذ تراجع متوسط صافي الراتب الشهري في مصر، وفقا للتقرير المنشور في 26 يوليو 2026، من 347 دولارا عام 2016 إلى نحو 220 دولارا عام 2026، بانخفاض يقارب 37% خلال عشر سنوات. وهذه الأرقام تعبر عن متوسطات مقارنة وليست إحصاء شاملا لجميع العاملين، لكنها تقدم مؤشرا على تراجع قيمة الدخول المصرية مقارنة بالعملة الأمريكية.

وتكمن خطورة هذا التراجع في أن الأكاديمي لا يواجه ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل والإيجارات فحسب، بل يتحمل أيضا تكاليف مرتبطة بطبيعة عمله العلمي، مثل شراء الكتب والأجهزة والبرامج والاشتراكات الإلكترونية والإنترنت، فضلا عن مصروفات البحث والنشر والمشاركة في المؤتمرات. ومن ثم فإن الزيادة المالية التي تصل إليه لا تعني بالضرورة تحسنا في مستوى معيشته، خصوصا عندما تكون الأسعار قد سبقتها بمعدلات أعلى.

 

قانون عمره 54 عاما يحكم أجور أساتذة الجامعات

يرجع جانب أساسي من الأزمة إلى استمرار العمل بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي مضى على صدوره 54 عاما، رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة. ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد سيد أحمد إن جداول الأجور القائمة لم تعد تعكس قيمة الوظيفة الأكاديمية ولا تكاليف الحياة المعاصرة، وإن ما جرى خلال السنوات الماضية اقتصر على تعديلات جزئية لم تعالج الخلل الأساسي.

ويوضح سيد أحمد أن مشروع تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس الذي طُرح عام 2012 كان يستهدف تنفيذ الزيادة على ثلاث مراحل متتالية، لكن الدولة لم تستكمل سوى المرحلة الأولى، وظلت بقية الخطة معلقة. واقتصر أحد التعديلات الأساسية على رفع بدل الجامعة بإضافة صفرين إلى قيمه السابقة، ليصل إلى 2500 جنيه للمدرس، و3000 جنيه للأستاذ المساعد، و3500 جنيه للأستاذ.

وبحسب هذه الشهادة، فإن الزيادات التي رفعت بعض الرواتب من مستويات تتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه إلى نحو 13 أو 14 ألف جنيه لم تحقق نقلة حقيقية في الأوضاع المعيشية، بل تحولت إلى محاولة لملاحقة الأسعار. كما أن الاعتماد على البدلات والحوافز بدلا من إصلاح الأجر الأساسي ينعكس سلبا على المعاشات والترقيات والحقوق المالية المرتبطة بالراتب الأساسي.

ويرى وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن استمرار جداول مالية تعود إلى عام 1972 يمثل خللا هيكليا، وأن ما شهدته مرتبات الأكاديميين لم يكن إصلاحا شاملا، بل سلسلة من العلاوات والمبالغ المقطوعة التي لا تتناسب مع طبيعة الوظيفة. ويشير إلى أن عضو هيئة التدريس يؤدي مهام تتجاوز إلقاء المحاضرات، لتشمل الإشراف على الرسائل العلمية والامتحانات واللجان وأعمال الجودة والنشر العلمي والترقيات، دون مقابل مالي يعكس حجم هذه المسؤوليات.

إهدار مكانة الأستاذ الاجتماعية

تكتسب المقارنة مع مرحلة حكم الرئيس الشهيد د.محمد مرسي أهمية في النقاش حول تطور أجور أعضاء هيئة التدريس. فقد شهدت تلك المرحلة تعديلات لتحسين دخولهم، دون أن يصاحبها، بحسب الشهادات الواردة، التعامل مع الأستاذ الجامعي باعتباره عبئا ماليا أو إخضاعه لخطاب ينتقص من كرامته. كما ارتبط مشروع عام 2012 بمحاولة وضع خطة مرحلية لتحسين الأوضاع المالية، وإن لم تستكمل الدولة المراحل المقررة منه.

أما خلال السنوات التالية، فقد تراجعت المكانة الاقتصادية والاجتماعية لعدد من المهن التي ارتبطت تاريخيا بالطب والهندسة والتعليم والصحافة. وأصبح الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي يواجهون فجوة متزايدة بين سنوات التأهيل العلمي وحجم المسئولية المهنية من جهة، والدخل الذي يحصلون عليه من جهة أخرى، بينما تعاني الصحافة من مستويات دخل أكثر تدهورا.

وتعكس هذه التحولات تراجعا أوسع في قيمة العمل المهني والعلمي، إذ لم تعد الشهادة الجامعية أو الخبرة الطويلة تضمنان مستوى معيشيا مستقرا. ويشير أستاذ أصول التربية سعيد إسماعيل إلى أن مرتبات أعضاء هيئة التدريس لم تشهد تحسنا ملحوظا منذ التعديلات التي ارتبطت بمرحلة الرئيس المنتخب عام 2012، بما يعكس استمرار الفجوة بين احتياجات الأكاديميين وما توفره الدولة لهم.

الفقر يطارد الباحثين والاكادميين 

لا تتوقف آثار ضعف الأجور عند مستوى المعيشة، بل تمتد إلى جودة التعليم والبحث العلمي وقدرة الجامعات الحكومية على الاحتفاظ بكفاءاتها. ويؤكد أستاذ علم النفس التربوي تامر شوقي أن عضو هيئة التدريس أصبح يتحمل أعباء إضافية فرضها التعليم الهجين والتحول الرقمي، من بينها شراء الحواسيب الحديثة وتوفير الإنترنت والبرامج والتجهيزات اللازمة للمحاضرات والتقييم الإلكتروني.

كما يتحمل الباحثون تكاليف النشر في الدوريات العلمية، والتحليل الإحصائي والترجمة والمشاركة في المؤتمرات، في وقت لا توفر فيه الجامعات دعما ماليا كافيا يضمن تكافؤ الفرص بين الباحثين. ونتيجة لذلك، يتحول ضعف الدخل إلى عائق أمام الإنتاج العلمي، إذ تصبح القدرة على تمويل البحث والنشر مرتبطة بالإمكانات الشخصية أكثر من ارتباطها بجودة الفكرة أو قيمة المشروع البحثي.

ويؤدي الضغط المعيشي كذلك إلى دفع بعض الأكاديميين نحو الدروس الخاصة والاستشارات والعمل الإضافي خارج الجامعة، بحثا عن دخل يعوض ضعف المرتب. ورغم أن هذه الأنشطة قد توفر موارد إضافية، فإنها تنتقص من الوقت المتاح للتدريس والبحث والإشراف الأكاديمي، وتُضعف قدرة الأستاذ على التفرغ لمهمته الأساسية.

وتزداد المخاطر مع اتساع فرص انتقال الكفاءات إلى الجامعات الخاصة أو المؤسسات الأكاديمية خارج مصر، حيث تتوفر في بعض الحالات رواتب أفضل وبيئة بحثية أكثر استقرارا. وبذلك تخسر الجامعات الحكومية خبرات تراكمت على مدار سنوات، بينما يتحمل الطلاب، خصوصا أبناء الأسر محدودة الدخل، نتائج تراجع جودة المؤسسة التعليمية العامة.

تضخم وديون 

ترتبط أزمة الأجور أيضا بالاختلالات الأوسع في الموازنة العامة، خصوصا ارتفاع أعباء خدمة الدين وتوجيه جانب كبير من الموارد إلى سداد الفوائد والأقساط. ويرى خبير الموازنات عبد النبي عبد المطلب أن الاعتماد على الاقتراض وبيع الأصول ورفع الرسوم يحد من قدرة الدولة على تمويل زيادات مستدامة في الأجور والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات والخدمات الأساسية إلى استنزاف أي تحسن اسمي في الدخول، بينما تفرض موجات خفض قيمة العملة أعباء إضافية على السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج والدواء والأجهزة. وهكذا يجد الموظف نفسه أمام زيادات متقطعة لا تواكب الارتفاع المتواصل في تكلفة المعيشة.

وتشير دراسة أعدتها أستاذة الإحصاء هبة الليثي إلى ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 35.7% خلال عامي 2022 و2023، مع اعتبار التضخم أحد العوامل الرئيسية التي دفعت شرائح جديدة إلى ما دون خط الفقر. وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة لأنها تكشف أن الفقر لم يعد مقتصرا على العاطلين أو العاملين في المهن الهامشية، بل بات يهدد أيضا أصحاب الوظائف المنتظمة والدخول الثابتة.

وفي ظل هذه المعطيات، تصبح زيادة 2250 جنيها للأستاذ في المرحلة الأولى، أو حتى الوصول إلى إجمالي 13500 جنيه في يوليو 2028، أرقاما لا يمكن تقييمها بمعزل عن التضخم وسعر الصرف وتكاليف الحياة. فالمعيار الحقيقي لأي تحسين في الأجور ليس حجم الرقم المعلن، وإنما مقدار ما يستطيع الراتب شراءه، ومدى قدرته على توفير حياة كريمة وحماية المكانة المهنية والاجتماعية لصاحب الوظيفة.