تتزايد المخاوف من تحول ملف التنقيب الأهلي عن الذهب في جنوب مصر من قضية تتعلق بتنظيم نشاط اقتصادي غير رسمي إلى ساحة للتنافس على النفوذ والثروات المعدنية، في ظل ترتيبات أعلن عنها رجل الأعمال المقرب من المنقلب السيسى ، المدعو إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل ومؤسس حزب الجبهة الوطنية، لإنشاء شركة تحت مظلة جهاز «مستقبل مصر» تتولى تنظيم نشاط «الدهابة» وإسناد مناطق التنقيب إليهم ومنح التراخيص اللازمة، بالتوازي مع تفاهمات بشأن الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب غير القانوني.
وأثارت هذه الترتيبات اعتراضات من مجموعات قبلية في أسوان والصعيد وأبناء النوبة، الذين رفضوا اتخاذ قرارات تتعلق بمناطقهم ومواردها من دون مشاركتهم، معتبرين أن إدارة الثروات الموجودة في أراضيهم لا يمكن أن تتم عبر تفاهمات لا تعكس إرادة المجتمعات المحلية، ولا تُراعي حقوقها التاريخية والدستورية.
وتتجاوز تداعيات الأزمة مسألة تقنين نشاط العاملين في التنقيب الأهلي أو زيادة إنتاج الذهب، لتفتح أسئلة بشأن الجهة التي تملك سلطة تنظيم هذا النشاط، وحدود دور الكيانات غير الحكومية في إدارة الثروات المعدنية، والعلاقة بين الشركة الجديدة والجهات القائمة بالفعل، وعلى رأسها هيئة الثروة المعدنية وشركة "شلاتين".
وفي ظل تحذيرات خبراء من أن التنافس على مواقع استخراج الذهب قد يتحول إلى اشتباكات بين العاملين ثم إلى صراعات قبلية، تبرز مخاوف من أن يؤدي غياب قواعد واضحة وشفافة لتوزيع مناطق التنقيب والتراخيص إلى توسيع دائرة النزاع، بما يهدد الاستقرار المحلي ويحرم الدولة من عوائد اقتصادية كبيرة.
العرجاني يدخل ملف الذهب عبر "مستقبل مصر"
أعلن إبراهيم العرجاني، خلال اجتماع عقده الخميس 12 نوفمبر الجاري مع عدد من شيوخ القبائل وممثليها، وبرعاية جهاز "مستقبل مصر"، التوصل إلى تفاهمات تستهدف تسوية أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب بجنوب البلاد.
وتضمنت التفاهمات، وفق ما أُعلن، الإفراج عن المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب من المصريين والسودانيين وغيرهم، باستثناء المتورطين في جرائم القتل والاتجار بالمخدرات، إلى جانب إنشاء شركة تابعة لجهاز "مستقبل مصر"، باعتباره الشركة القابضة، تتولى تنظيم نشاط «الدهابة» وإسناد مناطق التنقيب إليهم ومنح التراخيص اللازمة لممارسة النشاط بصورة قانونية.
وجاء الاجتماع عقب حملات لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في جنوب البلاد، شهدت مقتل ضابطين من القوات المسلحة، وهو ما أعاد ملف التعدين الأهلي إلى الواجهة، وطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع النشاط المنتشر في المناطق الجبلية، وحماية الثروة المعدنية، ومنع تهريب الذهب خارج المنظومة الرسمية.
لكن الإعلان عن تفاهمات تتضمن الإفراج عن محبوسين أثار بدوره تساؤلات قانونية، خصوصاً أن قرارات الإفراج تخضع لاختصاصات الجهات القضائية والنيابة العامة وفقاً للقانون، ولا تملك أي جهة اقتصادية أو كيان قبلي إصدارها أو تحديد المستفيدين منها بصورة مستقلة.
كما لم تتضح حتى الآن التفاصيل الكاملة لطبيعة الشركة المزمع إنشاؤها، واختصاصاتها القانونية والفنية، وآليات منح التراخيص، وكيفية تحديد مناطق التنقيب، ونظام توزيع العوائد بين الدولة والشركات والعاملين، وهي ملفات تمثل جوهر أي عملية تقنين جادة للنشاط.
غضب قبلي واعتراضات نوبية على إقصاء أصحاب الأرض
لم تمر الترتيبات المعلنة من دون اعتراضات، إذ رفضت مجموعات من عائلات الصعيد، بينها الجعافرة والعزازية والعبابدة والرشايدة وعبس، الدور الذي يتصدر به العرجاني المشهد في ملف التنقيب عن الذهب، كما اعترضت على ما اعتبرته محاولة لتمثيل القبائل واتخاذ قرارات تخص مناطقها من دون تفويض واضح من الأهالي.
وطالبت هذه المجموعات أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان بتقديم استقالاتهم، معتبرة أنهم لا يعبرون عن إرادة السكان، وفق البيانات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وامتدت الاعتراضات إلى أبناء النوبة، إذ رفض اتحاد مهاجري النوبة، تحت التأسيس، اتخاذ قرارات تتعلق بالمنطقة ومواردها من دون مشاركة أبنائها، مؤكداً تمسكهم بحقوقهم التاريخية في الأراضي وما تحتويه من ثروات طبيعية.
واستند البيان إلى المادة 236 من الدستور المصري، مطالباً بضمان مشاركة أبناء النوبة في تحديد مستقبل النشاط والقرارات المتعلقة بمناطقهم، ورافضاً إقصاء المجتمعات المحلية من ترتيبات تمس أراضيها ومواردها.
وتكشف هذه الاعتراضات أن الأزمة لا تتعلق بشخص العرجاني وحده، وإنما تمتد إلى سؤال أوسع بشأن حق المجتمعات المحلية في المشاركة في إدارة الموارد الموجودة في مناطقها، ومدى تمثيل الشخصيات التي تتفاوض باسم القبائل، والضمانات التي تحول دون احتكار مجموعة بعينها لفرص التنقيب أو الاستفادة من عوائد الذهب.
كما أن توزيع مناطق العمل والتراخيص من دون قواعد معلنة ومتفق عليها قد ينقل التنافس من مواقع استخراج الخام إلى المكونات القبلية المحيطة بها، خصوصاً في المناطق التي تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الروابط الاجتماعية والتاريخية.
وحذر كتّاب في صحف حكومية وحزبية محلية من تداعيات تصدر العرجاني المشهد القبلي وإسناد دور لاتحاد القبائل في تنظيم نشاط التنقيب، معتبرين أن إدارة الثروات المعدنية ينبغي أن تظل في إطار مؤسسات الدولة، بعيداً عن منطق التمثيل القبلي أو النفوذ الاجتماعي.
خبراء يحذرون من الاقتتال على مناطق استخراج الذهب
من جانبه، حذّر كرم الشيمي، الخبير الاستشاري والمسئول السابق بهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، من أن ترك العاملين في التنقيب يتنافسون على مواقع استخراج الذهب من دون تحديد واضح للمسئوليات والمناطق المخصصة لكل مجموعة قد يؤدي إلى اقتتال داخل الجبال، ثم يمتد إلى صراع بين القبائل، بما يهدد استقرار المنطقة.
وشدد الشيمي على أن "إبراهيم العرجاني ليس الدولة"، معتبراً أن تنظيم نشاط "الدهابة" لا ينبغي أن يتحول إلى مسألة نفوذ أو سيطرة اجتماعية، وإنما يجب أن يخضع لقواعد قانونية وفنية واضحة تتولاها الجهات المختصة.
وفي المقابل، لا يرفض الشيمي مبدأ تقنين نشاط التنقيب الأهلي، بل يرى أنه يمكن أن يُحقق مكاسب اقتصادية للدولة، ويحد من تهريب الذهب، ويوفر إطاراً أكثر انضباطاً للعاملين في هذا المجال، شريطة ألا يقتصر الأمر على إنشاء شركة جديدة من دون تحديد اختصاصاتها وآليات عملها.
واقترح تحويل النشاط الفردي إلى شركات تعدين صغيرة تضم مجموعات من العاملين المسجلين، بحيث تضم الشركة الواحدة ما بين 50 و100 عامل، مع تسجيل بيانات الأعضاء وأرقام بطاقاتهم وعناوينهم، وتخصيص مناطق محددة لكل شركة.
وحدّد الشيمي مساحة تتراوح بين خمسة وستة كيلومترات مربعة لكل شركة، بما يسمح بتحديد المسئولية عن مناطق العمل، ومنع التداخل بين المجموعات، ومتابعة كميات الخام المستخرجة، والحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب التنافس على المواقع الغنية بالذهب.
كما طرح إتاحة قروض مصرفية لهذه الشركات لتمويل عمليات التنقيب وشراء المعدات، بما يساعد على نقل النشاط من صورته العشوائية إلى منظومة اقتصادية منظمة يمكن مراقبتها ومحاسبتها، بدلاً من استمرار العمل الفردي خارج الأطر الرسمية.
مراكز مركزية لمعالجة الذهب ومراقبة الإنتاج
ولم يقتصر مقترح الشيمي على تنظيم العاملين ومناطق التنقيب، بل امتد إلى إنشاء خمسة أو ستة مراكز مركزية لمعالجة خامات الذهب، تتولى عمليات الطحن والاستخلاص والصهر والصب، على أن تستقبل إنتاج الشركات الصغيرة وتخضع لإشراف فني من هيئة الثروة المعدنية ورقابة بيئية من وزارة البيئة.
ويرى أن تجميع عمليات المعالجة في مراكز محددة يتيح للدولة حصر كميات الخام والذهب المستخلص، ومتابعة الإنتاج بصورة دقيقة، وتحديد نصيب الحكومة والشركات والعاملين، فضلاً عن إحكام الرقابة على استخدام المواد الكيميائية في عمليات الاستخلاص والحد من الأضرار البيئية.
واستشهد الشيمي بمشروع «دهميت» للتنقيب عن الذهب التابع لشركة "شلاتين"، موضحاً أن أحد المستثمرين تعاقد على توفير نحو 16 طاحونة، لكن التحدي الأساسي تمثل في تأمين الخامات ومناطق التنقيب التي ستغذي هذه الطواحين بالإنتاج.
كما أشار إلى تجارب السودان وموريتانيا في تنظيم التعدين الأهلي، مؤكداً أهمية وضع قواعد واضحة لتسليم الإنتاج ومتابعة الكميات المستخرجة وضمان حصول الدولة على نصيبها من العائد.
وتعكس هذه المقترحات أن تقنين النشاط لا يتطلب فقط منح تراخيص للعاملين أو إسناد مناطق لشركة جديدة، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بتحديد مناطق التنقيب، وتمر بتسجيل الشركات والعاملين، وتنتهي بمراكز معالجة معتمدة ونظام واضح لتسويق الذهب وتحصيل مستحقات الدولة.
تدخل غير المختصين يثير أسئلة قانونية واقتصادية
من جانبه، حذّر عضو مجلس النواب السابق طلعت خليل من أن إدارة ملف الذهب بالطريقة المعلنة قد تؤجج الصراعات القبلية وتفتح الباب أمام مشكلات تتجاوز حدود النشاط الاقتصادي، مستحضراً ما تشهده ليبيا والسودان من صراعات وانقسامات.
وتتعلق إحدى نقاط الخلاف الأساسية بمدى قانونية تدخل اتحاد القبائل في ملف يفترض أن يخضع لقواعد الدولة المنظمة للثروات المعدنية، وبطبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه جهاز "مستقبل مصر" في إنشاء شركة تتولى تنظيم نشاط التنقيب وإسناد مناطق العمل.
كما أثار الخبير الاقتصادي أحمد خزيم تساؤلات بشأن السند القانوني للترتيبات المعلنة، وحدود تدخل أطراف غير مختصة في إدارة الثروات المعدنية، إلى جانب ملف الإفراج عن المحبوسين، وآليات منح تراخيص التنقيب، وضمان حقوق الدولة في الإنتاج.
وحذّر خزيم من خطورة إدخال الاعتبارات القبلية في إدارة الاقتصاد، مشدداً على أن تنظيم الثروات المعدنية ينبغي أن يقوم على قواعد مؤسسية وقانونية، لا على تفاهمات اجتماعية أو ترتيبات نفوذ.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ضوء وجود جهات حكومية قائمة بالفعل تتولى اختصاصات مرتبطة بالتنقيب عن الذهب وإدارة نشاطه، وهو ما يفرض ضرورة توضيح العلاقة بين الشركة الجديدة والهيئات والشركات القائمة، منعاً لازدواجية الاختصاصات وتضارب المصالح.
"شلاتين" وهيئة الثروة المعدنية… من يملك الاختصاص؟
تطرح الشركة الجديدة تساؤلات بشأن علاقتها بهيئة الثروة المعدنية وشركة «شلاتين»، التي تعمل في مجال البحث عن الذهب واستغلاله في الصحراء الشرقية والجنوبية.
وكانت شركة شلاتين للثروة المعدنية قد تأسست عام 2012 بمساهمة أربع جهات حكومية، هي هيئة الثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%.
وتعمل الشركة في تنظيم نشاط التنقيب وشراء الذهب الناتج عن عمليات استخراج الخام في نطاق عملها، ما يجعل الإعلان عن تأسيس شركة أخرى لتنظيم نشاط «الدهابة» مدخلاً لتساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الكيانين، وحدود الاختصاص الجغرافي والفني لكل منهما.
ويؤكد الشيمي أن هيئة الثروة المعدنية هي الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على نشاط البحث والتنقيب عن الذهب، وأن شركة "شلاتين" تعمل في إطار الاختصاصات والمناطق المخصصة لها، محذراً من الخلط بين شركات الذهب والكيانات العاملة في مجال المحاجر واستخراج مواد البناء، التي تديرها شركة "وطنية" التابعة للجيش.
كما أشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يمتلك بالفعل 34% من رأسمال شركة «شلاتين»، وهو ما يستدعي توضيح طبيعة التنسيق بين الشركة الجديدة وجهاز «مستقبل مصر» وشركة "شلاتين"، والكشف عن آليات منع تضارب المصالح أو تداخل الاختصاصات.
وتتطلب هذه الترتيبات، وفق تساؤلات الخبراء، إجابات واضحة بشأن الجهة التي ستمنح التراخيص، والجهة التي ستحدد مناطق العمل، والآلية التي ستراقب الإنتاج وتحصّل مستحقات الدولة، فضلاً عن ضمان عدم تحول الشركة الجديدة إلى بوابة لاحتكار النشاط أو توزيع فرص التنقيب على أساس النفوذ.
إنتاج الذهب يرتفع.. والحكومة تستهدف 800 ألف أونصة
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة إنتاج مصر من الذهب وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، مستهدفة الوصول إلى 800 ألف أونصة سنوياً بحلول عام 2030.
وبلغ إنتاج مصر من الذهب خلال عام 2025 نحو 554.9 ألف أونصة، بما يعادل قرابة 17.26 طن، وفق البيانات الحكومية الواردة في الأرقام المتداولة، بزيادة قدرها 15.5% مقارنة بالعام المالي السابق.
وتكشف هذه الأرقام عن أهمية تنظيم نشاط التنقيب الأهلي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، خصوصاً أن استمرار استخراج الذهب خارج المنظومة القانونية يحد من قدرة الدولة على حصر الإنتاج ومراقبة عمليات البيع والتصدير، ويزيد احتمالات التهريب وفقدان جزء من العوائد المستحقة للخزانة العامة.
لكن زيادة الإنتاج لا يمكن أن تكون مبرراً لتجاوز الضوابط القانونية أو إقصاء المجتمعات المحلية من المشاركة في القرارات المتعلقة بموارد مناطقها، كما أن تقنين النشاط لن يحقق أهدافه إذا أدى إلى نقل السيطرة من مجموعات تعمل بصورة غير رسمية إلى كيان جديد لا تتضح قواعد إدارته ومساءلته.
ثروة الذهب بين التقنين واحتكار النفوذ
تكشف أزمة "الدهابة" في جنوب مصر عن معضلة تتجاوز تنظيم نشاط التعدين الأهلي؛ فالدولة تواجه تحدياً حقيقياً في إدخال عمليات استخراج الذهب إلى الاقتصاد الرسمي، والحد من التهريب، وزيادة الإنتاج، لكنها مطالبة في الوقت نفسه بتحديد الاختصاصات القانونية للجهات المشاركة في إدارة هذا الملف، وضمان الشفافية في منح التراخيص وتوزيع مناطق التنقيب.
كما أن الاعتراضات القبلية والنوبية تضع ملف حقوق المجتمعات المحلية في صدارة النقاش، وتؤكد أن القرارات المتعلقة بالثروات الموجودة في مناطقها لا يمكن أن تستند فقط إلى تفاهمات بين شخصيات نافذة أو كيانات اقتصادية، من دون ضمان المشاركة والتمثيل والمساءلة.
وبين تحذيرات الخبراء من اقتتال محتمل على مواقع استخراج الذهب، والأسئلة المتعلقة بعلاقة الشركة الجديدة بالكيانات الحكومية القائمة، تظل تفاصيل الترتيبات المعلنة بحاجة إلى توضيح رسمي، خصوصاً ما يتعلق بالسند القانوني للشركة، ونظام توزيع مناطق العمل، وآليات الرقابة على الإنتاج، والحقوق المالية للدولة والعاملين والمجتمعات المحلية.
فنجاح تقنين التنقيب الأهلي لا يُقاس بعدد التراخيص التي ستصدر أو الشركات التي ستُنشأ، وإنما بمدى قدرة المنظومة الجديدة على إنهاء العشوائية والتهريب، ومنع احتكار الثروة، وحماية حقوق السكان، وإخضاع جميع الأطراف لقواعد قانونية واحدة، بما يحول الذهب من مصدر محتمل للصراع إلى مورد اقتصادي يخضع لإدارة مؤسسية واضحة.