زاد سعر كيلو الضأن القائم عشرة جنيهات، ليصعد إلى مستويات تزيد عن 220 جنيهاً (نحو خمسة دولارات أميركية) لنوع “البرقي” الأكثر طلباً من عشاق لحوم الأغنام والماعز التي تتغذى على العشب والنباتات الصحراوية. يصل سعر باقي الأصناف إلى نحو 210 جنيهات.
ارتفعت أسعار لحوم البقر والجاموس إلى ما بين 175 إلى 190 جنيهاً، قادمة من مستويات 160 إلى 175 جنيهاً التي سادت طوال الأسبوع الماضي. يشير تجار الأضاحي الحية إلى أن زيادة الأسعار مدفوعة بقلة المعروض من المزارع وصغار المربين بالمحافظات، بسبب انخفاض أعداد رؤوس المواشي الجاهزة للذبح وارتفاع تكلفة النقل والتطعيمات والأعلاف، مع وجود مخاطر نفوق بعض الحيوانات أثناء عمليات النقل بين المحافظات، مع الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، التي تسود أجواء البلاد.
ورغم أن حكومة تعرف تخفيضات في سعر اللحوم الطازجة، بمنافذ توزيع السلع الغذائية التابعة لوزارات التموين والداخلية والجيش، بالتعاون مع الغرف التجارية، بنسبة تصل إلى نحو 30 في المائة، عن الأسعار السائدة في الأسواق ، لكن هذه المنتجات أغلبها فاسدة ودرجة ثانية ، ولايستطيع المواطن الاعتراض ، لان منفذ بيع الجيش والشرطة تعتبر جهة سيادية .
. وبسبب فشل المنقلب السفيه السيسى وحكومته وغياب الرقابة وانتشار فساد ضباط الجيش والشرطة والمحسوبية والعمولات ، فقد قفزت أسعار اللحوم المستوردة طازجة من السودان من 260 إلى 290 جنيهاً، تصل إلى 320 جنيهاً للقطع المميزة، بانخفاض يصل إلى 100 جنيه عن السوق الحرة، ويباع كيلو الضأن بنحو 400 جنيه، بينما يصل إلى 500 جنيه لدى الجزارين.
وعلى الرغم من تراجع استهلاك المواطنين من اللحوم خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن رغبة الفقراء والطبقة المتوسطة في إدخال الفرحة على أولادهم بمناسبة عيد الأضحية تزيد من إصرارهم على شراء اللحوم، والقفز فوق الصعوبات المالية التي تواجههم. يوضح هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين أن عودة الدولار للارتفاع من جديد أمام الجنيه، وجّهت الأسواق لمزيد من الارتفاعات في تكلفة مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى قلة المعروض من الأضاحي الحية، في ظاهرة ممتدة منذ عامين، بسبب تطورات الأزمة الاقتصادية وقلة الاستيراد لرؤوس الماشية وزيادة الجمارك على مستلزمات الإنتاج، وخروج نسبة عالية من المربين بالمحافظات من سلاسل الإنتاج والتوريد للأسواق، خاصة في ذروة الطلب في شهر رمضان وعيد الأضحى.
ويرجع تراجع الانتاج الأهلى من اللحوم إلى ضعف هامش الربح الذي يحصل عليه المربون والجزارون، لرغبتهم في التخلص مما لديهم من ماشية حية، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأسعار إلى ركود بالمبيعات، بما يرفع خسائرهم، في حالة بقاء الماشية بحوزتهم بعد انقضاء العيد، كما أن أغلب سكان المدن الكبرى يبحثون عن شراء اللحم الطازجة التي تطرحها منافذ الحكومة، لتناسبها مع دخلهم البسيط.
وتسوق حكومة عصابة الانقلاب بيع أضاحي العيد للأغنياء بنظام الصكوك، عبر المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والجمعيات الأهلية المنضوية تحت لواء “التحالف الشعبي للجمعيات الأهلية”.
تؤكد مصادر بالتحالف تراجع إقبال الأفراد على شراء الصكوك، وتفضيل المواطنين التبرع بالسلع العينية لأبناء غزة، وخاصة الدقيق والمعكرونة والسلع الغذائية الجافة والمواد الطبية، والتي تنقل تحت إشراف الأجهزة الأمنية إلى العريش، وتسليمها إلى الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.
ويتوقع أن يؤدي التراجع في عدد المتبرعين بالأضاحي إلى انخفاض أعداد المستفيدين الفقراء من لحوم الأضاحي، مبيناً أن الحرب في غزة امتصت قدرات كبيرة من تبرعات الأغنياء والأفراد والمؤسسات الخيرية، بما يترك فقراء المصريين غير قادرين على شراء لحوم رخيصة من الحكومة أو المتبرعين.
ويقول محمد الفيومي؛ أحد كبار الموزعين بالجيزة، غرب العاصمة، إلى أن ارتفاع الطلب على لحوم الدواجن من الأسر غير القادرة على شراء اللحوم، رفع من أسعارها في ظل قلّة المعروض من المزارع، وارتفاع درجات الحرارة، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات يومياً، بما رفع تكلفة التشغيل والنقل ونفوق المنتجات. تسببت الزيادة في أسعار النقل وتكلفة التبريد، بمولدات الكهرباء الخاصة، في زيادة أسعار بيع أجزاء اللحوم البيضاء، وفقاً للفيومي.
ارتفع سعر بيع كيلو أوراك الدجاج من 150 إلى 175 جنيهاً، والكبد والقوانص من 130 إلى 150 جنيهاً، وصدور الدجاج من 260 إلى 300 جنيه.
