بقلم/ قطب العربي
هو الملف الأكثر ألما من تداعيات الانقلاب على الديمقراطية في مصر في الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، عشرات الألوف من المعتقلين السياسيين يتوزعون على العديد من السجون وأماكن الاحتجاز في مصر، التي تم بناء المزيد منها لاستيعاب الزيادات المطردة أيضا في أعداد المعتقلين وسط أحاديث لا تنقطع عن محاولات لحلحة هذا الملف بمعنى الإفراج عن المعتقلين تدريجيا وصولا إلى تبييض السجون تماما.
الرقم الموثق من المنظمات الحقوقية العالمية مثل هيومان رايتس ووتش وأمنستي إنترناشيونال وغيرهما هو 60 ألف معتقل، لكن هذا الرقم يتم الحديث عنه منذ عدة سنوات في الوقت الذي لم تتوقف السلطات الأمنية عن اعتقال المئات في حملات تتزامن مع بعض دعوات التظاهر، أو حتى بدون دعوات، والمفترض أن هذه الأعداد الكبيرة الإضافية من المعتقلين ترفع الرقم المعلن من قبل المنظمات الحقوقية.
لم تعد أزمة المعتقلين قاصرة على التيار الإسلامي، بل هي أزمة جامعة لكل القوى السياسية، ولكل الطوائف الدينية والمجتمعية، وإذا كانت المنظمات الحقوقية، قد بذلت جهودا مقدرة خلال السنوات الماضية محليا وخارجيا لوضع هذا الملف في مكانه المناسب، إلا أن تلك الجهود اصطدمت بحرص النظام على إبقاء هذه الأزمة الإنسانية المعتقلون في مصر ليسو مجرد أرقام، فهم بشر من لحم ودم، ولهم عائلاتهم التي انهارت أو تضررت كثيرا بسبب اعتقالهم، وغيابهم لسنوات طويلة، مات خلالها الآباء والأمهات، وكبر فيها الأطفال، ولم يعودوا يعرفوا شكل أبائهم، واستشهد العشرات بل المئات داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي، أو حتى انتحارا يأسا من الأمل في الخروج للحياة مجددا، فالقانون ـ بعد تعديله ـ يحدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين في الجرائم التي تكون عقوبتها السجن المؤبد أو ال
