يواجه سوق السيارات أزمات كثيرة بسبب القرارات الكارثية التى تتخذها حكومة الانقلاب مثل وقف الاستيراد وعدم السماح للمستوردين بسحب عملات صعبة من البنوك واعتبار السيارات من السلع الكمالية والترفيهية بجانب احتجاز شحنات السيارات فى الجمارك وفرض غرامات وتكلفة أرضيات عليها .
هذه القرارات غير المبررة تسببت فى ارتفاع أسعار السيارات بصورة جنونية ما أدى إلى توقف الكثير من المستوردين عن العمل وإغلاق بعض معارض السيارات بجانب حدوث أزمات مع المواطنين الذين كانوا قد حجزوا سيارات ودفعوا ثمنها بالكامل أو جزءا من الثمن ولم يتسلموا سياراتهم .
هذه الأزمات خلقت حالة من الفوضى والاضطراب فى سوق السيارات وهو ما اضطر الكثير من المواطنين الراغبين فى شراء السيارات إلى اللجوء إلى المستعمل وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بصورة جنونية أيضا .
هروب هلالى
حول التطورات التى يشهدها سوق السيارات كشفت مصادر بشعبة تجارة السيارات عن هروب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بالشعبة بعدما جمع 250 مليون جنيه لاستيراد سيارات لصالح الغير كنوع من الاستثمار وعلى مدار الأشهر الماضية لم يقم بتسليم السيارات للعملاء وعددهم 80 شخصا.
وقالت المصادر أن سبب انكشاف الأزمة هو وقف الاستيراد الشخصي والتجاري وسيارات المعاقين في أغسطس الماضي وغلق الرقم التعريفي للجمارك الأمر الذي تسبب في أزمة بسبب سداد “هلالي” قيمة السيارات للموردين الأجانب.
وأضافت أن “هلالي” أكد لهم وصول السيارات الي الموانئ لكن صعوبة الإفراج عنها وراء الأزمة قبل أن يفاجئوا بسفره إلى المانيا وغلق مقر شركته بعدها بأيام صدر القرار الرسمي بالإفراج عن كافة السيارات في الموانئ بدفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة.
وأشارت المصادر إلى أن هلالي إذا كان لديه حسن نية سيتم حل الأزمة خلال أيام مع قيام محاميه بإخراج السيارات من الموانئ وتسليمها لأصحابها مقابل التنازل عن المحاضر المحررة ضده مما ينتفي معه أمر الضبط والإحضار الصادر بشأنه.
الزيرو
حول سوق السيارات المستعملة أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات المستعملة لا يمتلك أرقامًا ثابتة، نظرًا لاختلاف الأسعار من شخص لآخر تبعًا لحالة السيارة موضحا أنه قد تكون سيارتان من نفس الموديل والنوع، لكن أسعارهما تتفاوت بناءً على عوامل مثل تعرض السيارة لحوادث أو وجود عمليات دهان سابقة وعدد الكيلومترات التي قطعتها.
وقال “السبع” في تصريحات صحفية إن أسعار السيارات المستعملة تعتمد بشكل رئيسي على أسعار السيارات الجديدة (الزيرو)، لافتا إلى أن سوق السيارات المستعملة يتأثر بأسعار السيارات الجديدة، بينما هناك بعض الملاك يضعون تقديراتهم الخاصة دون النظر إلى المعايير الحقيقية.
وتوقع أن يسهم التوسع في تجميع السيارات محليًا داخل مصر في تحقيق توازن في الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع المعروض من السيارات يؤدي إلى خفض الأسعار، كما أن دخول سيارات جديدة إلى السوق المصري سيخلق منافسة أكبر بين الشركات، مما يساعد على استقرار الأسعار.
وأشار “السبع” إلى أن استقرار الأسعار مرتبط بسعر الدولار وثبات المعروض من السيارات وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية للسيارات تراجعت بشكل كبير بسبب التزامات الأسر بمتطلباتها الأساسية والضرورية مثل الإيجارات والمدارس والمصروفات الشخصية، مما أثر سلبًا على المبيعات.
الدولار
وقال عبدالسلام عبدالجواد، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة (الزيرو) يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، والعكس صحيح.
وأضاف عبدالجواد في تصريحات صحفية: على سبيل المثال سيارة BYD التي كانت تُباع جديدة منذ عامين بسعر 400 ألف جنيه، كان سعر المستعمل آنذاك 200 ألف جنيه، أما اليوم وبعد ارتفاع سعرها إلى 600 ألف جنيه، فقد ارتفع سعر المستعمل ليصل إلى 400 ألف جنيه، ما يعكس العلاقة المباشرة بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.
وأوضح أن تحديد سعر السيارات المستعملة يعتمد على عدة عوامل، متها : حالة السيارة، وما إذا كانت قد خضعت لعمليات طلاء (دهان أو رش)، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، بالإضافة إلى حالتها الداخلية، مشيرًا إلى وجود معايير وقوانين تحكم عملية البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة.
وأشار عبدالجواد إلى أن السوق يشهد منافسة قوية بين السيارات المتقاربة في الفئة السعرية، مع وجود فروقات في الكماليات والجودة بين كل طراز وآخر، لافتًا إلى أن أسعار العديد من السيارات حاليًا تتراوح بين 750 ألفا و800 ألف جنيه، حيث ترتبط جميع الأسعار بسعر الدولار، نظرًا لاعتماد قطاع السيارات على استيراد قطع الغيار، حتى بالنسبة للسيارات المجمعة محليًا.
وأكد أن دعم التصنيع المحلي يتطلب تقديم حوافز وإعفاءات من دولة العسكر، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تقليل أسعار السيارات، مشددًا على أهمية تعزيز فرص تصدير السيارات للخارج، ولكن بشرط أن يكون المنتج يحمل علامة تجارية قوية .
وحذر عبدالجواد من أن إنشاء مصانع للإنتاج المحلي فقط لن يكون كافيًا، لأن عملية التصنيع بها مكونات يتم استيرادها بالدولار مشيرا إلى أن بعض الدول، مثل المغرب، استطاعت تطوير صناعة السيارات عبر جذب علامات تجارية عالمية مثل “رينو”، حيث أبرمت اتفاقية مع الشركة الأم في فرنسا لإنتاج سياراتها محليًا وتصديرها للخارج، مما أسهم في تصدير نحو مليون سيارة سنويًا، وحقق المغرب عائدات تتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا.
