وافقت لجنة الشؤون التشريعية في برلمان الانقلاب ، مساء الأحد، على قرار رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، والتي تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين البلدين، وتنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها.
ووقعت الاتفاقية في 10 يناير 2024، تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بحجة أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي – في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك – يسهم في إصلاحه، وإعادة اندماجه في المجتمع. وتضمنت الاتفاقية 19 مادة مقسمة إلى أربعة أبواب، الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم، والثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها وسبل تسوية الخلافات الناشئة حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، والرابع الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها ومجال سريانها ومدتها.
وتتخوف دوائر حقوقية، من أن الاتفاقية قد تمهد لتسليم الشاعر المعارض عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، إلى مصر من قبل الإمارات، بعدما اعتقلته السلطات اللبنانية عند عودته من سورية، في 28 ديسمبر/ الماضي، بسبب بلاغ تلقته من المدعي العام الإماراتي عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي.
وعبد الرحمن نجل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، وسلم من لبنان إلى الإمارات بتاريخ 8 يناير/ 2025. ومنذ تسليمه، انقطع الاتصال تماماً بينه وبين عائلته أو محاميه، ولم تقدم السلطات الإماراتية أي معلومات عن مكان احتجازه أو ظروفه، أو حتى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية في حقه.
وشهدت مدن لندن وباريس ولاهاي ونيويورك وقفات احتجاجية أمام سفارات الإمارات، أمس السبت، نظمها أصدقاء القرضاوي بعد مرور شهر على ترحيله إلى أبوظبي من لبنان، واختفائه قسرياً منذ ذلك التاريخ.
