كشف محمد هداية الحداد رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، ، إن تجار المحمول يواجهون ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاعات المتكررة في أسعار الأجهزة، بالتزامن مع تأخر بعض شركات التمويل الاستهلاكي في سداد مستحقات التجار، رغم تحصيل أقساط العملاء.
وقال الحداد في تصريحات صحفية ،إن تأخر السداد يضغط بصورة مباشرة على السيولة ورأس المال العامل لدى التجار، ما يتسبب في خسائر كبيرة ويؤثر على استقرار نشاط سوق المحمول.
شركات التمويل الاستهلاكي
وأضاف أن شعبة المحمول تعتزم التواصل مع هيئة الرقابة المالية لبحث أسباب تأخر بعض شركات التمويل الاستهلاكي في سداد مستحقات التجار، والمطالبة بوضع آليات واضحة تضمن انتظام وسرعة السداد، بما يحافظ على استقرار السوق وحقوق التجار.
وأشار الحداد إلى أن الشعبة تتجه كذلك إلى عقد اجتماع طارئ مع الشركات المصنعة للهواتف في مصر، لبحث الزيادات المتتالية في أسعار الأجهزة والوقوف على أسبابها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج، وعلى رأسها شرائح الذاكرة، إلى جانب تكاليف الشحن وسعر الصرف.
تراجع القدرة الشرائية
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف لم يقتصر على فئة سعرية محددة، وإنما امتد إلى مختلف الفئات، بما فيها الهواتف الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وتأجيل المستهلكين قرارات الشراء.
وطالب الحداد الشركات المصنعة بزيادة مستويات المخزون والتحوط من تقلبات أسعار المكونات للحد من الزيادات المتكررة في الأسعار موضحا أن التصنيع المحلي يمثل خطوة مهمة لدعم سوق المحمول في مصر، إلا أن توطين الصناعة لا يعني الاستغناء الكامل عن المكونات المستوردة،.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في تصنيف الهاتف المحمول وإخراجه من قائمة السلع الكمالية أو الطرفية، مؤكدًا أن الهاتف أصبح سلعة أساسية لا غنى عنها للمواطن.
التحول الرقمي
وأوضح الحداد أن ذلك يأتي في ظل التوجه نحو التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، والاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول في الحصول على الخدمات التعليمية والطبية والحكومية والمالية.
وأشار إلى أن هذا الاستخدام المتزايد جعل الهاتف أداة أساسية للاندماج في المنظومة الرقمية ، وليس مجرد وسيلة للترفيه أو الرفاهية.
وطالب الحداد، بوضع سياسات أكثر ملاءمة لطبيعة الهاتف المحمول الحالية، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك، ودعم التجار، وتشجيع التصنيع المحلي والاستثمار، والحفاظ على استقرار سوق يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
