عاد اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس د.محمد مرسي، إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي، بعد تصريحات أدلى بها خلال استضافته في بودكاست «ساعة مع GEN Z» عبر قناة ON، تناول فيها كواليس حديث جمعه بمرسي بشأن مظاهرات قصر الاتحادية التي أعقبت الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012.
وبحسب ما نشرته جريدة الدستور، قال جمال الدين: "إنه أبلغ الرئيس آنذاك بأن المتظاهرين أمام قصر الاتحادية مواطنون يعبرون عن رأيهم، وإنه فوجئ برد من مرسي يفيد بأنهم مسيحيون، قبل أن يوضح له أن المظاهرات ضمت مسلمين ومسيحيين، وأن عدم ارتداء بعض النساء الحجاب لا يعني بالضرورة أنهن مسيحيات".
التصريح أعاد فتح النقاش حول أحداث الاتحادية، وأثار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في ظل استدعاء شهادات ومواقف سابقة لمسؤولين وشهود في القضية، فضلًا عن تساؤلات بشأن توقيت ظهور هذه الروايات بعد مرور سنوات طويلة على الأحداث واستشهاد الرئيس د.محمد مرسي بعد شهادة مماثلة في التضليل من زميله محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بعد ثورة يناير وخلال الشهور الأولى من حكم الرئيس مرسي.
ولم يقتصر التفاعل على مضمون الرواية الجديدة، بل امتد إلى سجل وزير الداخلية الأسبق خلال فترة توليه المنصب، ومسؤوليته السياسية والأمنية عن إدارة المشهد آنذاك، في وقت استعاد فيه متابعون تصريحات وشهادات قضائية وإعلامية سابقة تتعلق بموقف مرسي من فض الاعتصام وطبيعة الاشتباكات التي شهدها محيط القصر.
شهادة من داخل الرئاسة
في المقابل، أعاد متابعون تداول شهادة أسامة المتولي، رئيس الإدارة المركزية للأمن برئاسة الجمهورية، أمام محكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2014، خلال نظر قضية أحداث الاتحادية.
وبحسب نص الشهادة المنشور في صحيفة «المصري اليوم»، قال المتولي إن الرئيس محمد مرسي اجتمع بالمسؤولين بعد الاشتباكات الأولى، وإن الحديث دار حول كيفية إنهاء الاعتصام دون دماء، وعندما سأله القاضي صراحة عما إذا كان مرسي قد طلب فض الاعتصام بالقوة، أجاب: «لا.. لم يطلب ذلك».
كما ذكر الشاهد أن مرسي قرر عدم فض الاعتصام بالدم، وأن الاجتماع تناول البحث عن وسائل لإنهائه دون إراقة دماء. وهي شهادة أعادت طرح التساؤلات حول الروايات التي تُقدم بعد سنوات بشأن مسؤولية الرئيس عن أحداث الاتحادية.
رئيس إدارة الأمن بالرئاسة: مرسي لم يطلب فض اعتصام الاتحادية بالقوة – المصري اليوم .
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة «الوطن» نص تحقيقات تضمنت رواية مسؤول أمني عن ترتيبات تأمين المظاهرات قبل أحداث 5 ديسمبر 2012، وتطور الاشتباكات بين المعتصمين وأنصار الرئيس، ودور قوات الشرطة في محاولة الفصل بين الطرفين، وتضمنت الرواية تفاصيل عن الاتصالات التي جرت مع قيادات الرئاسة والقوى السياسية بشأن سحب الحشود من محيط القصر.
الضحايا والشهود
ولم تكن قضية الاتحادية مجرد خلاف سياسي حول الإعلان الدستوري، بل ارتبطت بمقتل عشرة أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وفق ما نشرته صحيفة «المصري اليوم» عن وقائع القضية.
وفي أكتوبر 2014، أعادت الصحيفة نشر تفاصيل شهادات الشهود في القضية، ومن بينها شهادة أسامة المتولي، التي تضمنت نفي صدور أمر من مرسي بفض الاعتصام بالقوة.
كما سبق أن تناولت تقارير صحفية وحقوقية اعتراضات على مسار التحقيقات والمحاكمة، ومن بينها ما يتعلق باستبعاد أسماء من مؤيدي الرئيس محمد مرسي من قائمة المجني عليهم، وعدم تمكين بعض ممثلي الضحايا من متابعة الإجراءات، وفق بيانات رابطة أسر شهداء الاتحادية ومنظمة هيومن رايتس مونيتور الواردة في المواد المتداولة.
وفي 11 يناير 2014، أعلنت رابطة أسر شهداء الاتحادية، في بيان لها، أنها تقدمت بشكاوى إلى منظمات حقوقية، وأنها كلفت فريق محامين دوليًا لمتابعة القضية، مطالبة بإعادة التحقيق وضم أسماء ثمانية من مؤيدي الرئيس محمد مرسي الذين قالت إنهم استُبعدوا من قائمة المجني عليهم.
وكانت مروة زكريا، زوجة الشهيد ياسر محمد إبراهيم ومنسقة الرابطة، قد أكدت في تصريحات صحفية أن الرابطة ستواصل تحركاتها القانونية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الضحايا.
وفي نوفمبر 2013، كانت الرابطة قد أعلنت رفضها محاكمة مرسي في القضية قبل إعادة التحقيق في الوقائع التي قالت إن بلاغات أسر الضحايا تضمنت اتهامات بشأنها.
فيلم ليلة الاتحادية
وفي أبريل 2014، بثت قناة الجزيرة تحقيقًا استقصائيًا بعنوان «ليلة الاتحادية»، تناول أحداث الخامس من ديسمبر 2012، واعتمد على مقابلات مع شخصيات من المعارضة والإخوان ومستقلين وشهود عيان، إلى جانب وثائق ومحاضر تحقيقات ومقاطع مصورة.
وتناول التحقيق مسألة إدراج عدد من المقبوض عليهم في الأحداث ضمن شهود القضية، رغم ما قال التحقيق إنه كشفه من معلومات عن سجلاتهم الجنائية، كما عرض روايات بشأن ملابسات الاشتباكات ومقتل عشرة أشخاص.
وفي يناير 2014، أصدرت رابطة أسر شهداء الاتحادية بيانًا قالت فيه إنها ستلجأ إلى مسارات قانونية دولية بعد عدم استجابة السلطات لمطالبها، وذكرت أنها ترى أن التحقيقات لم تتعامل بصورة متكافئة مع بلاغات أسر الضحايا من الطرفين.
وتظل هذه المواد جزءًا من السجل الصحفي والحقوقي المتعلق بالقضية، إلى جانب أحكام المحكمة وشهادات الشهود، ولا ينبغي الخلط بين ما ورد في شهادة فردية وما ثبت بحكم قضائي أو تحقيق مستقل.
شهود حتى اليوم
وعبر صفحات التواصل وعلى إكس وموقع جريدة "الدستور" كانت التعليقات الشعبية، حيث اتجه عدد من الناشطين إلى استدعاء مواقف أحمد جمال الدين خلال فترة توليه وزارة الداخلية، وربطوا بين تصريحاته الحالية ومسؤوليته عن إدارة الملف الأمني في ذلك الوقت.
وكتب أسامة أشرف: @OsamaAs56811281 "مهو المعرصين كلهم بيتكلموا بعد وفاة مرسي ونسوا أن مرسي نفسه طلع في خطاب يوم أحداث الاتحادية مباشرة وتكلم عن اللي حصل وإن الداخلية وأنت كوزير داخلية تقاعستم وتم إقالتك وقتها يا فاشل يا عر ص، لسه كل دا بعد 15 سنة، مش قادرين تتخطوا سنة الدكتور مرسي اللي قتلتوه ظلما يا أنجاس".
وكتب أحمد @AhmedF47590602 "هو مكانش فاشل هو قدر يصنع الفوضى بالبلاك بلوك وحرق المقرات وغيره وغيره".
واستعاد أحد الناشطين ما اعتبره محاولة لإعادة توظيف أحداث الماضي في النقاش السياسي الحالي، وكتب @Egyprince7 "حاليا الشد جامد جدا في كل حاجة على الإخوان، وهناك موجة ضخمة لاجترار أحداث الثورة وتشويه الإخوان، كما لو كان د.مرسي ما زال يحكم، فخرج السيسي وإعلامه وألاضيشه ووجوه الانقلاب كوزير الداخلية ليبدأوا الصياح بالكذب والإفك وكأنهم يعيدون إقناع أمريكا بضرورة وجود السيسي، تقريبا اتقرت فاتحته".
وفي تعليق آخر، كتب صاحب حساب @attack121212 "افتح في القديم عشان نبرر الفشل والخيبة، 12 شهرا بنيت عليهم خيبة وفشل 15 سنة".
بينما حذر عبدالله من استمرار استدعاء الخلافات السياسية القديمة، وكتب عبدالله @Abdullah1182969 "زيدوا في الانقسام و الفرقة، و استمروا في النفخ في الرماد حتى تصبح نارا فتحرق الجميع".
أما حساب صحوة ضمير @RsYslgi37Jmz610 "الرئيس مرسي رحمه سبب لكم كل هذا الخوف والرعب، وقد له 13 سنة على رحيله؟ متى يصحى هذا الإعلام المضلل من هذه الخرافات، تصدير أزماتكم وفشلكم والعودة بها إلى زمن مرسي، لهو أكبر دليل على قرب أجلكم ونهاية سطوتكم، والشعب المصري يغلي ومنتظر ساعة البداية لإسقاط الاستبداد والديكتاتورية".
أما حساب @EyeAuthority فعلق: "حلو الكلام محمد مرسي قال لك مسيحيون عمل فيهم إيه أقول لك هو كان ابن ستين في سبعين ومات خلاص عاوزين ننزل بقى مسلمين ومسحيين نعبر عن رأينا في ميدان التحرير وعند الاتحادية ماذا أنتم فاعلون؟".
وفي تعليق ركز على توقيت ظهور أحمد جمال الدين، كتب عصام حامد: @Ha95620297Hamed "وإحنا بأيدينا إيه دلوقتي الشهادات اللي بتطلع كل يوم بعد 15 سنة كانت المفروض تقدم بها بلاغات للنائب العام أثناء المحاكمة مش بعد الوفاة ب12 سنة، لزمتها إيه بعد السنين دي كلها دا كتمان للشهادة".
أما صاحب حساب @salamFPL_ فكتب: "13 سنة ويساريين مصر ماراجعوش مواقف اليسار اللي سهلت الانقلاب، برغم أخطاء مرسي الفادحة، لكنه وافق على انتخابات مبكرة بشرط انتخاب برلمان قبل الرئيس لمنع استخدامه كغطاء للانقلاب على الثورة زي السيسي مااستخدم الدلدول عدلي منصور، طبعا شلة معارضة 30/6 رفضوا واستقووا بالجيش واستعجلوا يأكلوا التورتة".
وكتب عبدالله بن أحمد آل محسن @A_A_Almohsen، "مصر العزيزة ما تستاهل أن يحكمها خونة وعملاء من العميل عبدالناصر إلى الجاسوس السيسي مع استثناء الرئيس الشهيد الدكتور #محمد_مرسي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجميع من سبقنا بالموت، والذي لم يمكنوه من الحكم فانقلبوا عليه ثم قتلوه".
وفي سياق استدعاء مواقف شخصيات عامة من الرئيس د.محمد مرسي، أعاد متابعون تداول منشور سابق لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ردًا على وصف محمد أنور السادات لمرسي بأنه رجل طيب ووطني في حين كان رجل الأعمال قد تعهد بتمويل الانقلاب على الرئيس مرسي ويعد هو الممول الأول لمليشيات البلاك بلوك الكنسية.
وكتب ساويرس @NaguibSawiris "الله يرحمه لا كان طيب و لا وطني ..يكفي أنه دعا قتلة السادات في يوم الاحتفال بانتصاره في أكتوبر ".
وذلك في رد منه على شهادة محمد أنور السادات بشأن مرسي، التي نقلتها الإعلامية سلمى الدالي @salmaeldaly عندما قال " محمد مرسي كان راجل طيب ووطني".
https://x.com/NaguibSawiris/status/2066468368274657736
مر بأمان
وفي سياق الشهادات عن المظاهرات ومرور أحمد جمال وزير الداخلية السابق وسط أنصار الرئيس مرسي أعاد متابعون الإشارة إلى روايات شهود عيان عن مرور موكبه أو سيارته وسط تجمعات أنصاره المتجهة إلى محيط قصر الاتحادية أو العائدة منه إلى ميدان رابعة العدوية، دون تعرض سيارته للاعتداء.
وتداول أصحاب هذه الروايات تأكيدات بأن المظاهرات كانت تمر في أجواء آمنة، رغم حالة الاحتقان العالية فلم يتعرض للاعتداء أو سيارته لخدش رغم كثافة الحشود المحيطة بها.
لماذا يهاجمون مرسي بعد سنوات من رحيله؟
وعلى مستوى التعليقات السياسية، رأى عدد من المراقبين أن إعادة فتح ملف الرئيس د.محمد مرسي محمد مرسي عبر لقاءات إعلامية وبودكاستات، بعد سنوات من وفاته، تعيد إلى الواجهة خلافات مرحلة ما بعد ثورة يناير، وتثير تساؤلات عن دوافع استدعاء تلك الملفات في التوقيت الحالي.
وكتب الإعلامي ياسر أبو هلالة عبر حسابه على منصة إكس: ياسر أبو هلالة @abuhilalah، "يشهد الإعلام المصري هذه الأيام هوسًا لافتًا بالرئيس د.محمد مرسي الشهيد محمد مرسي. فبعد سنوات من طمس اسمه وتغييب أي ذكر له، فتح عبد الفتاح السيسي الباب للحديث عنه في أحد خطاباته، فانطلقت موجة من البودكاست حافلة بالافتراءات.
والمفارقة أن يشنّ هجومه على رجل راحل لا يستطيع الرد، بينما يتجنب الحديث عن قيادات ما زالت في السجون، أو المنافي ويمكنها أن ترد إذا أُتيحت لها الفرصة.
هذا الهجوم لا ينتقص من مرسي؛ فقد انقلبوا عليه، وقُتل في سجنه، ولن تغيّر الحملات المتأخرة حقيقة ما جرى ولا مكانته في ذاكرة مصر والأمة".
https://x.com/abuhilalah/status/2119325187199934953
عودة الملفات القديمة إلى الواجهة
وبين تصريحات وزير الداخلية الأسبق، وشهادات المسؤولين أمام المحاكم، وبيانات أسر ضحايا الاتحادية، وتعليقات المراقبين والناشطين، عاد اسم محمد مرسي إلى مساحة واسعة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي.
وتزامن ذلك مع استدعاء ملفات الإعلان الدستوري وأحداث ديسمبر 2012، ومواقف القوى السياسية والإعلامية آنذاك، في وقت تتباين فيه الروايات حول المسؤوليات السياسية والأمنية عن تلك المرحلة.
وتتواصل إعادة تداول المواد القديمة، من محاضر الشهادات القضائية إلى التحقيقات التلفزيونية والمنشورات الشخصية، بالتوازي مع ظهور تصريحات جديدة لمسؤولين سابقين كانوا جزءًا من المشهد السياسي والأمني خلال حكم مرسي.
