تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى انفوجراف لتقرير صادر عن مرصد طلاب حرية يرصد حالات القتل خارج إطار القانون بحق طلاب الجامعات والمعاهد والمِصْرية، وتناول التقرير الفترة المنحصرة بين الثالث من يوليو 2013 وحتى نوفمبر 2015، وهي الفترة التي تناولها المرصد في مجموعة تقارير تحت عنوان "طلاب مصر بين المطرقة والسندان".
وذكر التقرير أن حالات القتل كانت إما خلال فض قوات أمن الانقلاب للمظاهرات المناهضة للنظام الانقلابى وإطلاق الرصاص الحى والخرطوش على المتظاهرين أو بالتصفية المباشرة في أثناء أو عقب قيامها باعتقال رافضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم أو حتى بالقتل البطيء داخل مقار الاحتجاز المختلفة في أنحاء الجمهورية بالقتل الطبي الممنهج أو التعذيب حتى الموت.
ويؤكد التقرير أن طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المِصْرية كان لهم نصيبًا كبيرًا من تلك الحالات؛ حيث تمكنّ مرصد "طالب حرية" الفترة من 3 يوليو 2013 إلى نوفمبر 2015 من رصد وتوثيق عدد 238 حالة لطلاب جامعيين تم قتلهم خارج إطار القانون على خلفية انتماءاتهم السياسية والأيدلوجية، نتيجة الاعتداء عليهم في أثناء وجودهم داخل الحُرم والمدن الجامعية أو في محيطها أو في الشوارع بطلقات الرصاص الحىّ والخرطوش من قبل قوات أمن الانقلاب التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إضافة إلى عدد 7 طلاب تم قتلهم عقب اعتقالهم من قبل قوات أمن الانقلاب بالتعذيب حتى الموت، أو بالتصفية المباشرة خارج إطار القانون.
وشدد تقرير المرصد على أن تلك الانتهاكات تخرق ليس فقط القوانين المِصْرية والدستور، بل حتى القوانين والمعاهدات المتفق عليها عالميًا، التي قامت مِصْر بالتصديق على بعضها، فالحق في الحياة والسلامة الجسدية هما أول الحقوق التي أقرتها القوانين الدولية والمحلية كحقوق أولية مكفولة لكل شخص لا يجوز المساس بها.
كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان افتتح مواده بإقرار الحق في الحياة والسلامة الشخصية، كما جاء في أول العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديدًا في المادة السادسة منه أن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، فضًلا عن أن المادة رقم 60 من الدستور المِصْري جرّمت قطعيًا الاعتداء على جسد الإنسان بأى شكل كان، مؤكدة حرمته ووجوب الحفاظ عليه.
