أحمدي البنهاوي
شنت أجهزة "داخلية" الانقلاب، بمعاونة مأمورية من الأمن الوطني، حملة عشوائية على نحو 3000 آلاف وحدة سكنية بمنطقة مدينة نصر، أسفرت عن اعتقال نحو 100 من طلاب جامعة الأزهر، الذين يسكنون بعدة أحياء بمدينة نصر القريبة من جامعتهم في الحي السادس والعاشر والثامن، وتحتجزهم بقسم أول وثاني مدينة نصر، وتم ترحيل بعضهم إلى مقر الأمن الوطني بمدينة نصر.
ووصل عدد المعتقلين فقط، يوم الأحد الماضي، إلى 80 طالبا، بالإضافة إلى 19 آخرين اعتقلوا في أبريل الماضي.
ونقلت وسائل إعلام حكومية منحازة للانقلاب عن مصدر أمني، أنه تم فحص أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية خلال الأيام الماضية، بمحيط الحادث، للتوصل إلى المهاجمين.
ونقلت مواقع مناهضة للانقلاب، نقلا عن ذوي المعتقلين، أن كثيرا من المعتقلين ليس لديهم أي انتماء سياسي، فضلا عن قلق ذويهم، وعدم رغبتهم في التعامل مع الإعلام؛ حتى لا يتم التشويش على خروجهم المتوقع برأيهم.
وأربكت الحملة كلاب الأزهر المغتربين ممن يسكنون بمدينة نصر، حيث تركوها مفضلين العودة إلى محافظاتهم وقراهم، رغم ما يشكله ذلك من عبء عليهم، خصوصا مع اقتراب امتحانات آخر العام الدراسي.
وفي تعليق تلفزيوني، قال المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، للجزيرة: إنه بعد كل هجوم يستهدف الجيش والشرطة، تستهدف الأجهزة الأمنية مدنيين لا علاقة لهم به، وفي مقدمتهم طلبة الجامعات.
ورأى، في حديثه للجزيرة نت، أن الإشكالية الكبرى تتمثل في عدم امتلاك الأجهزة الأمنية القدرة الفنية على اكتشاف الجريمة قبل وقوعها، أو حتى الوصول إلى الفاعلين، وتستعيض عن ذلك باستهداف الأبرياء من الطلاب وتعذيبهم وإخفائهم قسريا، ثم اتهام بعضهم لإغلاق القضية.
