تتجه تحقيقات نيابة الانقلاب إلى تحديد مسئولية سائق القطار ومسئولي محطة قطاري العياط، ويطرح الحادث سؤالًا أكبر لا ينبغي أن يغيب عن المشهد: أين مسئولية وزارة النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية، وعلى رأسهما كامل الوزير؟ وهل تقتصر المحاسبة على العاملين الموجودين في موقع الحادث، أم تمتد إلى المسئولية الإدارية والسياسية عن منظومة الأمان والتشغيل والصيانة والرقابة؟
يفتح حادث قطار العياط، الذي أسفر، بحسب البيانات والتقارير المتداولة عن سقوط ضحايا ومصابين، بابًا جديدًا للمساءلة حول منظومة السكك الحديدية في مصر، بعدما أعلنت النيابة العامة حبس ناظر محطة الرقة ومراقبها، وكشفت التحقيقات الأولية عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134، إلى جانب تقاعس مسئولي المحطة عن متابعة لوحة الإشارات الضوئية، وشبهة التلاعب بدفتر الإشارات لإخفاء التقصير.
الناظر والسائق في دائرة الاتهام
أعلنت النيابة حبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فيما أظهرت الفحوص الفنية تعطيل قائد القطار رقم 134 نظام التحكم الآلي.
https://facebook.com/share/p/19yCgtHX4W/?mibextid=wwXIfr
ونقل الصحفي عبدالفتاح فايد @fayednet خلاصة التحقيقات، مشيرًا إلى أن النيابة أمرت بحبس ناظر ومراقب المحطة، والتحفظ على مساعد سائق قطار القاهرة-الفيوم، وأن تعطيل نظام التحكم الآلي والتقصير في متابعة لوحة الإشارات كانا من الوقائع التي كشفتها التحقيقات.
وفي السياق نفسه، كشفت التحقيقات (بحسب المعلن)، تلاعب مراقب المحطة بدفتر الإشارات لإخفاء تقصيره، إلى جانب تعطيل قائد القطار نظام التحكم الآلي، لافتًا إلى أن اللجنة الهندسية التي أمر النائب العام بتشكيلها ستفحص منظومة التشغيل والإشارات والأمان، وتراجع الحوادث السابقة.
المسئولية ليست عند السائق وناظر المحطة
وطرحت حياة عبداللطيف @Hayat166574 تساؤلات تتجاوز المسئولية المباشرة للعاملين في المحطة والقطار، معتبرة أن القضية لا تتعلق بخطأ سائق وحده، وإنما بأسئلة عن الرقابة والتشغيل والصيانة وإدارة منظومة السكك الحديدية بأكملها.
وتساءلت: «مين سمح بتعطيل نظام الأمان؟ مين كان بيراقب الإشارات؟ هل كان فيه أعطال سابقة؟ وهل قيادات الهيئة كانت على علم بأي قصور؟».
كما طالبت بالكشف عن مسئولية رئيس الهيئة ووزير النقل كامل الوزير، مؤكدة أن حبس الموظفين لا ينبغي أن يكون نهاية التحقيق، وأن المحاسبة يجب أن تشمل كل من يثبت تورطه أو إهماله، مهما كان موقعه الوظيفي.
وأضافت أن الحادث، الذي أشارت إلى أنه أسفر عن 7 وفيات و125 مصابًا، يستوجب معرفة أسباب فشل منظومة الحماية، وليس الاكتفاء بتحديد الأشخاص الموجودين في موقع الواقعة.
https://x.com/Hayat166574/status/2119862725413380603
كامل الوزير وتعطيل ATC
وعاد سؤال قديم إلى الواجهة، بتصريحات سابقة للفريق كامل الوزير بشأن جهاز التحكم الآلي ATC، وهي تصريحات تكتسب أهمية خاصة في ضوء إعلان النيابة أن قائد القطار رقم 134 عطّل النظام قبل وقوع الحادث.
ففي مارس 2021، وبعد حادث قطاري سوهاج، أقر كامل الوزير بأنه أصدر تعليمات شفهية لبعض السائقين بعدم استخدام جهاز التحكم الآلي في مناطق معينة، مبررًا ذلك بأن الجهاز كان يتسبب في تعطيل حركة القطارات وتأخرها.
ونُقل عنه قوله: "في بعض الأماكن اللي هيعطلك فيها الـATC استغنى عنه وامشي بسرعة قليلة تمكنك من السيطرة على القطار".
وكانت تصريحات سابقة نُشرت في نوفمبر 2020 قد تناولت السماح بإغلاق أجهزة ATC في المناطق التي تعاني من أعطال أو فك ارتباط بالملفات الأرضية.
وهنا يبرز سؤال جوهري: ما التعليمات المنظمة لتعطيل جهاز الحماية الآلية؟ ومن يملك سلطة السماح بذلك؟ وما الضمانات الفنية والرقابية التي تمنع تحول الاستثناء المؤقت إلى ممارسة تعرض حياة الركاب للخطر؟.
سيبنا نشتغل!
وأثار أسلوب تعامل كامل الوزير مع غضب المواطنين عقب الحادث انتقادات على مواقع التواصل، خصوصًا بعد تداول مقطع أو رواية عن مخاطبته أحد المواطنين بعبارة «سيبنا نشتغل»، في وقت كان فيه المواطنون ينتظرون إجابات عن أسباب الحادث ومسئولية الجهات المعنية.
ونشر حساب @aserasorat سلسلة منشورات ساخرة انتقد فيها خطاب الوزير، وربط بين مطالبته المواطنين بترك الوزارة تعمل وبين ما وصفه بارتباك عمليات الإنقاذ، مشيرًا إلى خروج قطار الإنقاذ عن القضبان وتعطل الونش الذي كان يرفع الأنقاض بسبب انقطاع السلك.
وجاء في أحدها "هو ده الشغل اللي كنتوا عايزين المواطن يسيبكم تشتغلوه؟"، فيما اختتم سلسلة منشوراته بعبارة ساخرة: "بوظت الحادثة، وبوظت الإنقاذ، وبوظت الونش.. في نفس اليوم".
https://x.com/aserasorat/status/2119692081778032746
تكرار الحوادث
ونشر الحقوقي هيثم أبوخليل @haythamabokhal1 انتقادات حادة لطريقة توزيع المسئوليات في الحادث، معتبرًا أن تحميل السائق المتوفى وحده المسئولية، مع حبس مسئولي المحطة، لا يجيب عن الأسئلة المتعلقة بمسئولية القيادات الأعلى.
وفي منشور له، أعاد نشر مقطع يتعلق باستغاثة الأهالي لطلب ونش لإنقاذ ضحايا الحادث، وطرح تساؤلات عن جاهزية معدات الإنقاذ واستجابة الجهات المختصة.
كما سبق أن طرح استطلاعًا بشأن الإجراء المتوقع تجاه وزير النقل بعد تكرار حوادث القطارات، في ظل الإنفاق الكبير الذي شهدته السكك الحديدية على أعمال التطوير.
تحذير قديم بشأن كهربة الإشارات والميكنة يعود إلى الواجهة
واستعاد @RRawshana نقاشًا يعود إلى عام 2017، حين عرض وزير النقل الأسبق هشام عرفات خطة لتطوير منظومة الإشارات والميكنة الإلكترونية، وفقًا لما ذكرته في منشورها، مشيرة إلى أن الخطة كانت تتطلب نحو 10 مليارات جنيه.
ونقلت عن النقاش آنذاك ردًا منسوبًا إلى أحد المسئولين بشأن توجيه الأموال إلى البنك والاستفادة من فوائدها، قبل أن تربط بين ذلك وبين تولي كامل الوزير حقيبة النقل لاحقًا.
وتعيد هذه الرواية طرح قضية الأولويات الاستثمارية عند قائد العسكر في قطاع السكك الحديدية، ومدى كفاية الإنفاق على التطوير، وما إذا كانت مشروعات تحديث الإشارات وأنظمة الحماية قد حققت الفاعلية المطلوبة على أرض الواقع.
فالمطلوب ليس مجرد تقرير فني يحدد كيف وقع التصادم، بل كشف متكامل يجيب عن سبب غياب الحماية، وكيف مرت المخالفات أو أوجه القصور دون تدخل يمنع وقوع الكارثة.
الخلاصة: لا عدالة انتقائية.. ولا مسئولية تقف عند باب المحطة
قضية #ناظر_المحطة والإشارة لا ينبغي اختزالها في سائق اتُّهم بتعطيل نظام التحكم الآلي، وناظر ومراقب محطة أُوقفا على ذمة التحقيقات. فهذه هي المسئوليات المباشرة التي تبحثها النيابة، أما المسئولية المؤسسية والإدارية فتحتاج إلى فحص مستقل وشفاف.
ومن حق أسر الضحايا والمصابين والرأي العام معرفة من أصدر تعليمات التشغيل، ومن راقب تنفيذها، ومن كان مسئولًا عن صيانة الإشارات وأجهزة الحماية، وهل سبق أن جرى تعطيل أنظمة الأمان بعلم القيادات أو وفق تعليمات معتمدة.
