أعاد وصول طبيبين من أصول مصرية إلى الكونجرس الأمريكي، هما عبدالرحمن محمد السيد والدكتور آدم هشام حموي، فتح ملف المقارنة بين أوضاع الأطباء وفرص المشاركة السياسية والمهنية في الولايات المتحدة ومصر، مسلطاً الضوء على مفارقة تتجاوز النجاح الفردي إلى واقع قطاع طبي يواجه تدهور الأجور، وتآكل القدرة الشرائية، وهجرة الكفاءات، والاعتداءات على الأطباء، وتراجع فرص التأثير في السياسات العامة.
وبينما تمكن الطبيبان من الوصول إلى مواقع التمثيل السياسي في الولايات المتحدة، يواجه الأطباء المصريون أزمات متراكمة في بيئة العمل والحقوق المهنية والاستقلال النقابي، وسط تضييق النظام الذي يقوده عبدالفتاح السيسي المجال العام وإقصاء أصحاب الأصوات المستقلة، وتحويل مطالب الأطباء من تحسين المنظومة الصحية والأجور إلى معارك مستمرة من أجل الحد الأدنى من الحقوق المهنية والمعيشية.
وعبدالرحمن محمد السيد، الحاصل على دكتوراه في الصحة العامة وأخرى في علم الأوبئة، والدكتور آدم هشام حموي، أحد كبار الجراحين، أثار وصولهما إلى مواقع التمثيل السياسي في الولايات المتحدة نقاشاً واسعاً حول قدرة أصحاب الكفاءات الطبية على الانتقال من المجال المهني إلى المجال العام والمشاركة في صناعة القرار.
تفاعل واسع ومقارنات سياسية على مواقع التواصل
وفي تعليقه على المقارنة، كتب حساب (@amro_simbel) أن ترشح شخصيات بهذه الخلفية في مصر قد يواجه باتهامات إثارة البلبلة ونشر الشائعات، معتبراً أن المجال العام لا يوفر البيئة نفسها التي تسمح بظهور أصحاب الكفاءات وتوليهم مواقع التأثير.
بينما كتب حساب Dr. Almaghrby (@DrAlmaghrby) تحية للطبيبين، معتبراً أنهما يمثلان مصدر فخر لمصر.
وبالتوازي مع هذه المقارنة السياسية، تتواصل أزمة الأطباء داخل مصر، بعدما رفضت نقابة الأطباء المزايا المالية التي أقرتها الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، والمقرر صرفها مع راتب نوفمبر 2026، معتبرة أن الحوافز المعلنة لا تتناسب مع الأعباء المهنية والمعيشية ولا تمثل معالجة حقيقية لأزمة الأجور.
وتضمن القرار الحكومي حافز أداء شهرياً بقيمة 750 جنيهاً لأعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى جانب زيادة بنسبة 25% في مقابل نوبتجيات السهر والمبيت بالمستشفيات العامة والجامعية.
لكن الدكتور محمد سعد إمام، أخصائي طب وجراحة العيون، اعتبر أن الزيادة لا تعكس تحسناً حقيقياً في مستوى المعيشة، مشيراً إلى أن قيمة الحافز تعادل نحو 0.12 جرام من الذهب عيار 21، وفق السعر الوارد في التقرير، وهو ما يقل عن ثُمن الجرام.
وأضاف أن المبلغ يخضع لشروط تقييم الأداء، وأن قيمته الصافية بعد الاستقطاعات الضريبية والتأمينية تتراوح بين 500 و600 جنيه، فيما لا يتجاوز المقابل الصافي لنوبتجية الطبيب المقيم 185 جنيهاً قبل الاستقطاعات.
من 45 جراما ذهبا إلى 1.3 جرام.. تراجع تاريخي في قيمة رواتب الأطباء
وتكشف المقارنة التاريخية التي قدمها الدكتور محمد سعد إمام عن حجم التراجع في القوة الشرائية لرواتب الأطباء، إذ كان راتب الخريج الجامعي عام 1970 يبلغ 17 جنيهاً، بما يعادل نحو 45 جراماً من الذهب.
وبحسب الأرقام التي أوردها، بلغ راتب الطبيب حديث التخرج نحو 900 جنيه قبل عام 2011 وحتى 2013، بما يعادل 3.1 جرام من الذهب، ثم ارتفع إلى 2000 جنيه عام 2014 بما يعادل 8.5 جرام.
لكن الزيادات الاسمية اللاحقة لم تمنع تراجع القيمة الفعلية للدخل، إذ بلغ الراتب 3500 جنيه عام 2019 بما يعادل 5.2 جرام، ثم 3700 جنيه عام 2022 بما يعادل 3.5 جرام، وصولاً إلى 7000 جنيه عام 2024 بما يعادل نحو جرامين.
وفي عام 2026، تشير الأرقام الواردة إلى وصول راتب الطبيب إلى نحو 8000 جنيه، بما يعادل 1.3 جرام من الذهب، بينما يبلغ دخل طبيب الامتياز نحو 2600 جنيه، وهو ما يقل عن نصف جرام.
ويربط الباحث في اقتصاديات الصحة الدكتور إلهامي الميرغني هذا التراجع بتجميد الأجور الأساسية منذ عام 2014، وتأثير التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية على دخول العاملين بالقطاع الصحي.
ضعف المقابل المالي وتكاليف المعيشة
وامتدت أزمة الأجور إلى أطباء الامتياز، الذين يتقاضون نحو 2600 جنيه شهرياً، وفق البيانات الواردة في التقرير، في وقت شهدت فيه مستشفيات جامعة المنصورة واقعة خلال يونيو 2026، تتعلق بقرار تحصيل 2500 جنيه من أطباء الامتياز مقابل السكن والوجبات.
وأثار القرار احتجاجات بين الأطباء الشباب، قبل أن تتراجع الجامعة عن المبلغ المقرر وتخفضه إلى 500 جنيه، في واقعة سلطت الضوء على الفجوة بين المستحقات المالية المحدودة والتكاليف المرتبطة بالتدريب والعمل داخل المستشفيات الجامعية.
تفاوت الأجور
وتظهر الأرقام تفاوتاً واضحاً بين دخول الأطباء العاملين بوزارة الصحة ونظرائهم في هيئة التأمين الصحي الشامل؛ إذ يتراوح دخل الطبيب المقيم بالتأمين الشامل بين 12 و14 ألف جنيه، مقابل نحو 8 آلاف جنيه بوزارة الصحة.
كما يتراوح دخل الأخصائي بالتأمين الشامل بين 16 و20 ألف جنيه، وقد يصل إلى 24 ألفاً، مقابل نحو 8700 جنيه بوزارة الصحة، بينما يبلغ دخل الاستشاري بالتأمين الشامل نحو 30 ألف جنيه، مقابل 9 إلى 10 آلاف جنيه في الوزارة.
وأدت هذه الفجوات إلى لجوء بعض الأطباء إلى التقاضي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الجدل حول استثناء بعض الفئات الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 2014 من تطبيقه.
ولا تتوقف الأزمة عند حدود الرواتب، بل تمتد إلى تراجع أعداد الأطباء العاملين داخل المنظومة الصحية المصرية، مع استمرار توجه الكفاءات الطبية إلى الخارج بحثاً عن ظروف عمل ودخل وفرص تدريب أفضل.
ووفق الأرقام التي أوردها حساب إيمان السعيد (@EmanSaeid)، نقلاً عن مراجعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لعام 2026، يبلغ عدد الأطباء المرخصين في مصر 212 ألفاً و835 طبيباً، بينما يعمل نحو 82 ألفاً فقط منهم داخل المنظومة الصحية المصرية.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الفارق بين عدد الأطباء المسجلين والكوادر المتاحة فعلياً لتقديم الخدمات الصحية داخل البلاد، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات الهجرة المهنية على المستشفيات الحكومية والخدمات العلاجية.
التعليم الطبي والوافدون
وفي ملف متصل، أثار نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي قضية نسب الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، مشيراً إلى أن دفعة كلية طب قصر العيني للعام الدراسي 2026/2027 تضم نحو 1200 طالب مصري مقابل 1300 طالب وافد.
واعتبر عبد الحي أن ارتفاع أعداد الوافدين على حساب المقاعد المتاحة للطلاب المصريين يطرح تساؤلات بشأن أولويات التعليم الطبي الحكومي، ومدى تأثير سياسات قبول الطلاب على فرص المصريين في الالتحاق بكليات الطب.
وفي تصريحات النقيب، دعا فيها إلى عدم تجاوز نسبة الطلاب الوافدين 5%، باعتبار أن الجامعات الحكومية مؤسسات مملوكة للمصريين، وهو ما فتح نقاشاً حول التوازن بين الموارد المالية التي توفرها الدراسة للوافدين وحق الطلاب المصريين في الحصول على فرص التعليم الطبي.
تراكم الأعباء المهنية
وتتزايد الضغوط على الأطباء مع اشتراطات تجديد ترخيص مزاولة المهنة الواردة في قرار وزير الصحة رقم 280 لسنة 2026، والتي تتضمن استيفاء 50 نقطة تطوير مهني سنوياً، وحضور دورات تدريبية، وسداد اشتراك صندوق مخاطر الأخطاء الطبية.
وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء السابق واستشاري جراحة العظام، أن مقابل النوبتجيات لا يتناسب مع ساعات العمل والمسؤوليات، مشيراً إلى حصول الاستشاري على نحو 300 جنيه عن فترة الظهيرة و425 جنيهاً للمبيت، بحد أقصى أربع نوبتجيات شهرياً.
وتطالب نقابة الأطباء بإعادة هيكلة الأجور وربطها بمعدلات التضخم، ودمج البدلات في الأجر الأساسي، وتوحيد اللوائح المالية بما يضمن تقليص الفجوات بين القطاعات الصحية المختلفة.
وفي ظل وصول شخصيات من أصول مصرية إلى مواقع التمثيل السياسي في الولايات المتحدة، تتجدد المقارنة بين فرص الطبيب في المشاركة العامة وتولي المسؤوليات السياسية في الخارج، وبين الأزمات التي تواجه الأطباء داخل مصر، من ضعف الأجور وتراجع القوة الشرائية إلى الهجرة ونقص الكوادر والتحديات المرتبطة بالتعليم والتدريب وبيئة العمل.
وتتقاطع هذه الملفات في نقاش عام يتجاوز المقارنة بين شخصين أو تجربتين، ليشمل موقع الطبيب في المجتمع، وقدرته على المشاركة في المجال العام، والظروف المهنية والاقتصادية التي تحدد بقاء الكفاءات الطبية داخل المنظومة الصحية المصرية.
