المشهد الاقتصادي في نوفمبر يضع حسن هيكل في مركز النقاش حول مستقبل إدارة الدين العام المصري، بعدما تزامن طرحه المتكرر للمقايضة الكبرى مع إعلان وزارة المالية التوجه إلى مبادلة جزء من الديون بالأصول والاستثمارات.
فهل يدير حسن هيكل وزارة المالية من خارج الحكومة؟ حيث إنه في تطور يعيد طرح تساؤلات حول صناعة القرار الاقتصادي في مصر، أعلن رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل أن الحكومة تتجه إلى تطبيق مقترحه بشأن مبادلة الديون بالأصول، وذلك بعد أشهر من طرحه مبادرة «المقايضة الكبرى» باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لمعالجة أزمة الدين المحلي، وسط جدل اقتصادي حول جدوى المقترح ومخاطره وشروط تنفيذه.
وجاء التطور بعدما استعرض وزير المالية أحمد كجوك، خلال اجتماع عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزرائه مصطفى مدبولي، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة.
وسارع هيكل إلى اعتبار التوجه الحكومي اقترابًا من تطبيق فكرته، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس» أن هناك من يحتاج إلى الاعتذار له، وأن الحكومة مطالبة بأن تقول له شكرًا، مقترحًا استخدام مصطلح "مبادلة" بدلًا من "مقايضة".
ويطرح هذا التطور سؤالًا سياسيًا واقتصاديًا لافتًا: هل أصبحت أفكار حسن هيكل أو الأفكار التي عارضه الكثيرين مرجعًا للحكومة في التعامل مع أزمة الديون، وهل انتقلت مقترحاته من دائرة الجدل الإعلامي إلى دائرة السياسات الحكومية، أم أن ما أعلنته وزارة المالية لا يزال مجرد توجه عام يتقاطع جزئيًا مع أفكاره؟
ماذا اقترح حسن هيكل؟
تعود فكرة حسن هيكل إلى يناير 2026، عندما عرض خلال لقاء بجامعة القاهرة مبادرته المعروفة إعلاميًا باسم «المقايضة الكبرى»، التي تقوم على إنشاء صندوق تُجمع فيه أصول الدولة، واستخدام هذه الأصول في تسوية جزء من المديونية المحلية، بعد نقل جانب من الديون المستحقة للبنوك التجارية إلى البنك المركزي المصري.
وتقوم الفكرة، بحسب التصور الذي عرضه هيكل، على نقل محفظة من الأصول المملوكة للدولة والمدرة للدخل، بما فيها مساهمات وزارة المالية في البنوك والشركات العامة، مقابل إعادة ترتيب المديونية الحكومية، بما يستهدف تخفيف أعباء الفوائد وتقليص الدين المحلي.
وفي سبتمبر الماضي، عاد هيكل لتوضيح مقترحه، مؤكدًا أنه لا يدعو إلى بيع قناة السويس أو أصول الدولة للقطاع الخاص، وأن نقل الأصول إلى البنك المركزي يمثل، وفق تصوره، إعادة ترتيب للملكية داخل مؤسسات الدولة وليس بيعًا لها إلى مستثمرين.
لا حل سوى المقايضة الكبرى
وفي 29 أكتوبر، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، عاد حسن هيكل إلى التحذير من تفاقم أزمة الدين المحلي، معتبرًا أن زيادة الفائدة ستضاعف الضغوط على الموازنة العامة، وأن التعامل مع الأزمة لم يعد يحتمل التأجيل.
وكتب هيكل عبر حسابه على منصة «إكس» أن الحل لا يخرج عن خيارين: «مقايضة كبرى» أو إصدار سند سيادي مدعوم، يحل محل أذون الخزانة، بفائدة منخفضة للغاية ولمدة طويلة، مع اكتتاب البنوك فيه بصورة إلزامية.
وأضاف أنه يطرح هذه الأفكار منذ عامين، وأنه لا توجد حلول أخرى من وجهة نظره.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/4396428
وفي 31 أكتوبر، صعّد هيكل من لهجته، معتبرًا أن مصر لا تملك رفاهية الوقت في التعامل مع الدين، مشيرًا إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة تكلف الحكومة، بحسب التقديرات المنشورة، أعباء إضافية لا تقل عن 120 مليار جنيه.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/4397941
هيكل يقول: اعتذروا لي!
وجاءت نقطة التحول في 9 نوفمبر، عندما أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تدرس توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، إلى جانب التوسع في مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
وعقب الإعلان، اعتبر حسن هيكل أن الحكومة تتجه إلى تطبيق مقترحه، وكتب عبر حسابه على «إكس»: «فيه ناس كتير محتاجة تعتذر لي، والحكومة تقول لي شكراً».
ولم يكتفِ هيكل بذلك، بل حدد حجم المبادلة التي يرى ضرورة تنفيذها بما يتراوح بين تريليوني وثلاثة تريليونات جنيه على الأقل، سواء من خلال مبادلة الأصول بالديون أو عبر خفض الدين باستخدام سند سيادي.
ورغم التقاطع الواضح بين حديث وزير المالية عن مبادلة الديون بالأصول وبين الفكرة التي يطرحها هيكل، فإن هناك فارقًا فنيًا مهمًا بين المسارين.
فالحكومة أعلنت دراسة استثمار جزء من فوائض أموال الجهات الحكومية في الأوراق المالية الحكومية، وهو ما قد يقلل احتياجات الموازنة للاقتراض، كما تحدثت عن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة.
https://alborsaanews.com/2026/11/09/2005045
وهنا تبرز أهمية عدم الخلط بين استثمار فوائض المؤسسات الحكومية في أدوات الدين، وبين مبادلة ملكية الأصول بالمديونيات، فكل آلية لها آثار مختلفة على الميزانية العامة والقطاع المصرفي والملكية العامة.
أعاد الحديث عن المبادلة
المفارقة أن مجلس وزراء السيسي سبق أن أعلن في 30 أغسطس 2026 أن الجهات المعنية درست فكرة مبادلة الأصول العامة بالمديونية المحلية، وانتهت إلى عدم ملاءمة تطبيقها، على أساس أن نقل الأصول والديون بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض إجمالي التزامات الدولة.
كما أكد المجلس أن قناة السويس مرفق استراتيجي لا يدخل ضمن أي تصور للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية.
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09092026&id=2517d200-6b3e-4969-aaad-87b7af8fb566
وبالتالي، فإن إعلان 9 نوفمبر عن دراسة المبادلة يفتح سؤالًا حول ما إذا كانت الحكومة قد عدّلت موقفها السابق، أم أنها تتحدث عن آلية مختلفة جزئيًا، أم أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة دون قرار تنفيذي نهائي.
خبراء يحذرون
في المقابل، لم يحظَ مقترح هيكل بإجماع اقتصادي. ففي تقرير نشرته مصراوي في الأول من نوفمبر، عرضت الصحيفة اعتراضات وتساؤلات لعدد من الاقتصاديين بشأن آليات التنفيذ وآثارها على البنوك والاقتصاد.
وحذّرت هدى الملاح، المديرة العامة للمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، من التعامل مع الأصول العامة باعتبارها مخزونًا من القيمة يمكن تحويله إلى سيولة لسداد الالتزامات الحالية، مؤكدة ضرورة مقارنة قيمة الأصول بالعوائد التي كانت ستحققها للدولة مستقبلًا.
كما رأى الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن نقل الدين من جهة حكومية إلى أخرى لا يعني اختفاء الالتزام المالي، وإنما قد يغير الجهة التي تتحمله.
أما الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب محمد فؤاد، فأثار تساؤلات بشأن حقوق المودعين وأصحاب أدوات الدين، محذرًا من احتمالات خلق ضغوط نقدية وتضخمية إذا جرى تعويض البنوك بطريقة تؤدي إلى زيادة السيولة، أو تحميل أصحاب المستحقات خسائر إذا جرى تطبيق خصومات على حقوقهم.
لماذا أصبحت الفوائد محور النقاش؟
يركز هيكل على أن أزمة الدين المصري لا تتعلق فقط بحجم المديونية، وإنما بتكلفة خدمتها، وما تستحوذ عليه الفوائد من إيرادات الموازنة العامة.
ووفق الأرقام التي استند إليها في طرحه، بلغت إيرادات الموازنة نحو 3.2 تريليون جنيه، مقابل فوائد ديون تقترب من 2.8 تريليون جنيه، وهي أرقام قدمها هيكل ضمن تحليله وليست في حد ذاتها إثباتًا مستقلًا لحجم كل بنود الدين العام.
ويقول هيكل إن تراكم الفوائد المحلية المرتفعة خلال السنوات الماضية أدى إلى تضخم المديونية، وإن استمرار إعادة تمويل الدين بأسعار فائدة مرتفعة يضيّق مساحة الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور والمعاشات والدعم.
ومن هنا يطالب بإعادة هيكلة الدين المحلي بدلًا من الاعتماد على بيع الأصول أو الاقتراض المستمر لسداد التزامات سابقة.
لكن معالجة هذه الأزمة تظل مرتبطة كذلك بزيادة الإيرادات الحقيقية، وتحسين الإنتاج والصادرات، وضبط الإنفاق، وإطالة آجال الدين، وخفض تكلفة الاقتراض، وليس بمجرد تغيير الجهة التي تحمل المديونية بحسب مراقبين وهو لا يزال شعارا.
