استبعد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، تحسن مستوى الخدمات الصحية في زمن الانقلاب بدون زيادة موازنة قطاع الصحة ورفع أجور الأطباء، مشيرًا إلى أن الأطباء لا يستطيعون تقديم الخدمة الطبية بالشكل الأمثل في ظل التحديات المالية الحالية.
وقال عميرة، فى تصريحات صحفية، إن موازنة وزارة صحة الانقلاب في العام المالي الجديد ارتفعت بنسبة 50%، وهذه الزيادة خطوة إيجابية، لكنها لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات القطاع، مؤكدًا أن المنظومة الصحية تتطلب مخصصات مالية أكبر لضمان تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
الطبيب المصري
وأضاف أن الطبيب المصري يتقاضى واحدًا من أقل الأجور على مستوى العالم، بل إن دخله يقل عن أجور الأطباء في بعض الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن الطبيب الاستشاري بوزارة صحة الانقلاب، بعد نحو 30 عامًا من الخدمة، يحصل على راتب يتراوح بين 8 آلاف و8،500 جنيه فقط.
وشدد عميرة على أن تحسين جودة الرعاية الصحية لن يتحقق إلا من خلال زيادة الإنفاق على قطاع الصحة، إلى جانب تحسين دخول الأطباء بما يتناسب مع حجم المسئولية التي يتحملونها، مؤكدًا أن توفير دخل عادل للطبيب يسهم في تمكينه من أداء رسالته بكفاءة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمواطنين.
