تجدد الجدل حول ملف الإيجار القديم مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15%، والمقرر بدء تنفيذها اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، وفقًا لما حدده القانون الذى فرضته حكومة الانقلاب، وسط مطالب من بعض المستأجرين بإعادة النظر في توقيت الزيادة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
يُشار إلى أن القانون يقسم الوحدات إلى نوعين، حيث تخضع المحلات والوحدات الإدارية لفترة إخلاء مدتها 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، بينما تمتد فترة إخلاء الوحدات السكنية إلى 7 سنوات.
ويرى بعض المستأجرين أن الظروف الحالية تختلف عن وقت إقرار القانون، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، وزيادات أسعار الكهرباء والبنزين، بالإضافة إلى تغير سعر الدولار، وهو ما يضع ضغوطًا على أصحاب المعاشات وأصحاب الدخول المحدودة.
طعون أمام القضاء
فى هذا السياق قال المحامي بالنقض شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن هناك اعتراضات قانونية لا تزال قائمة على بعض القرارات المرتبطة بالزيادات، موضحًا أن الأمر لم يُحسم بشكل نهائي أمام القضاء.
وأوضح "الجعار" فى تصريحات صحفية أن الأجرة عامة حاليًا لم يحدد نصابها النهائي، يعني إحنا النهارده لم يحدد النصاب النهائي للأجرة عشان يتم التراضي عليه، مشيرًا إلى وجود طعون أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن قرارات بعض المحافظين بشأن تحديد القيمة الإيجارية شهدت تفاوتًا، قائلًا: قرارات المحافظين متفاوتة ومتخبطة وقرارات غير مدروسة وظلمت المستأجرين بالأجرة اللي فيها غلو وشطط .
القيمة المؤقتة
وكشف "الجعار" عن صعوبة الأوضاع لدى بعض الفئات، مؤكدًا أن هناك أسرًا غير قادرة حتى على دفع القيمة المؤقتة، قائلًا: فوجئنا النهارده إن الـ250 جنيه في أسر كبيرة جدًا وعريضة من الشعب المصري غير قادرة على دفعها .
وأشار "الجعار" إلى أن الاتحاد لا يرفض الحوار حول تعديل الأوضاع، مؤكدًا استعداد المستأجرين للتفاوض مع مجلس نواب السيسي وحكومة الانقلاب للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
وأضاف : ما عندناش مانع أبدًا إن إحنا نتفاوض ونقعد ونتكلم مع مجلس نواب السيسي وحكومة الانقلاب ونطرح مشاريع قوانين تناسب المجتمع وتوافق الأحكام الدستورية، تعلي الأجرة بس بدون غلو وشطط .
وفيما يتعلق بأعداد وحدات الإيجار القديم، أوضح "الجعار" أن اتحاد المستأجرين يقدر عدد الوحدات السكنية المشغولة بنحو 9 ملايين وحدة، مؤكدا عدم وجود إحصاءات دقيقة ونهائية حول هذا الملف.
